تثير ممارسات إدارة «مواقف» استغراب المتعاملين معها في العاصمة، ممن يقودهم حظهم العاثر إلى «مواقف» وأخطاء لا ذنب لهم فيها سوى عدم قيام موظف بواجبه، كما ينبغي. ويزيد الأمر غرابة لدرجة الاستفزاز أن موظفي خدمات المتعاملين لا يجدون مشجباً يعلقون عليه تلك الأخطاء سوى المغلوب على أمره «السيستم» الذي لو كان إنساناً لشكاه لحجارة الأرض من سوء أداء «ملقم» البيانات المسؤول عند إدخالها إلى البرنامج، وإدارته.
من أحدث صور تخبط «سيستم مواقف» تلقي عدد من أصحاب تصاريح السكان في أحد أحواض المدينة مخالفات للوقوف في المكان المخصص للسكان على الرغم من وجود تصاريح سارية المفعول لديهم. عندما ذهب بعضهم لمراجعة «مواقف» بشأن الأمر لم يجدوا سوى اعتذار باهت مع ابتسامة خجول، ووعد بإلغاء المخالفة التي حُررت بسبب «عدم نزول التصريح المجدد في السيستم»!!.في اليومين التاليين وجدوا تحرير المخالفات يتكرر، ويسمعون المبرر ذاته، والاعتذار المتكرر، فهل يعقل «عدم نزول التصاريح المجددة في السيستم» بهذه الصورة في عصر التطبيقات الذكية والتحول والربط الإلكتروني الذي يتيح ربط جهات عدة، وفي مناطق متباعدة جغرافياً، بكبسة زر، بينما يعاني متعاملو «مواقف» من وضع غريب وأسلوب أغرب في التعامل، خاصة مع تعهيد بعض الأقسام لشركات خاصة، توقعنا أن يرتقي معها الأداء ويتطور.
«سيستم مواقف» بحاجة إلى مراجعة شاملة وتطوير وترقية أشمل، إذ لا يعقل أن يتعطل مراجعون ويتجشمون عناء الذهاب إلى مراكز خدمة المتعاملين المكتظة بالمراجعين والانتظار في طوابير ليسمعوا العبارة المتكررة «نأسف لهذا الخطأ، وحقكم علينا»، ويعودون ليجدوا المخالفة نفسها تـُحرر ثانياً وثالثاً، لمجرد أن «التصريح لم ينزل في السيستم». وأحياناً تسمع عجباً من موظف المركز بأن «سيستم» المركز لا يقبل سداد مخالفات قديمة، وعلى المراجع التوجه لسدادها في مركز الحجز الواقع عند الميناء.
دعونا في أكثر من مناسبة «مواقف» لترقية أجهزة الدفع الآلي التابعة لها، والمنتشرة في مختلف مناطق أبوظبي، وتحديثها باستمرار، فتلك الأجهزة رغم ما أعلنته إدارة مواقف قبل أشهر عدة عن تحديثها، إلا أن الوضع ما زال كما هو فيما يتعلق بقبول النقد في الأوقات المجانية وأيام العطل، ومنح العميل أوقاتاً لا يكون بحاجة إليها. وكذلك في عدم قراءة البطاقات المدفوعة مسبقاً فليس الكل لديه مهارات الدفع هاتفياً.
