قال وزير المالية السعودي محمد الجدعان، إن إعادة البدلات والمكافآت والمزايا المالية، بأثر رجعي لموظفي الدولة، يمكن استيعابها في بنود الميزانية.

وتوقع الجدعان في بيان أصدرته الوزارة، الخميس، أن تسهم الإعادة في زيادة الإنفاق الاستهلاكي وتعزز الثقة، "كما أنها ستكون بمثابة دفعة للنمو الاقتصادي، وضمان الاستقرار في اتجاهات الطلب".

وأشار إلى أن إعادة بدلات موظفي الدولة بأثر رجعي تكلف الحكومة نحو خمسة مليارات أو ستة مليارات ريال تعادل ما بين 1.3 مليار دولار و1.6 مليار دولار.

وأصدر العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز، أمرا ملكيا، فجر الأربعاء، بإعادة جميع البدلات والمكافآت والمزايا المالية لموظفي الدولة من مدنيين وعسكريين، التي تم إلغاؤها أو تعديلها أو إيقافها، إلى ما كانت عليه.

وكان مجلس الوزراء السعودي، خفض في سبتمبر الماضي، من مزايا موظفي الدولة البالغ عددهم أكثر من مليوني موظف حكومي مدني، وقرر إلغاء بعض العلاوات والبدلات والمكافآت، إلا أنه تمت إعادتها فيأبريل الماضي ولكن ليس بأثر رجعي.

ومنذ قرار سبتمبر الماضي، تباطأت القوة الشرائية في الأسواق السعودية خاصة لدى فئة المواطنين، مع ارتفاع في نسب التضخم في البلاد، قبل أن تعاود الانخفاض العام الجاري.