في الوقت الذي تبدو فيه الأزمة الخليجية ذاهبة إلى التصعيد مع تقديم الدول المحاصرة لقطر مطالبها، فجر الجمعة (23|6)، بدأت شركات سعودية في استغفال حكومتها، من أجل إيصال منتجاتها إلى قطر المحاصرة، وذلك احتراماً لتعاقداتها مع العملاء القطريين.

صحيفة The Wall Street Journal الأميركية كشفت في تقريرها عن اتفاق يقوده رجال أعمال أتراك يمكنهم من تحقيق الأرباح رغم ما تعانيه العلاقات الدبلوماسية في المنطقة من توتر مستمر، موضحة أن الشركات السعودية أوشكت على الانتهاء من خططها لنقل شحنات من البضائع إلى قطر.

شركة Teksan Lojistik، وهي واحدةٌ من أكبر شركات الخدمات اللوجستية في تركيا، أفادت للصحيفة الأميركية أنَّ طلبات العملاء قد زادت بنسبة 110% منذ اندلاع الأزمة السياسية في (5|6).

وقال سردار أيدين، المدير العام للشركة، إنَّ أغلب العملاء الذين يحجزون الشحنات هم في الواقع شركات تركية تبيع لشركاتٍ قطرية، ولكنَّه يتفاوض أيضاً مع العديد من الشركات السعودية الكبيرة التي حاولت احترام تعاقداتها مع العملاء القطريين، لكنَّها فوجئت بمنع بيع أو نقل البضائع إلى قطر بسبب الحظر الذي فرضته الرياض على الدوحة.

أيدين أضاف أنَّ شركته تتفاوض على نقل بين 50 إلى 60 طنّاً من المنتجات السعودية، والمشكلة الرئيسية التي تؤخر هذه الشحنات هي أنَّ قوارب وطائرات الشحن غير قادرة على نقل كل هذا الكم، إذ قال: "نحن نواجه مشكلة في إيجاد المساحة الكافية على الرحلات الجوية لتسليم البضائع".

وبحسب أيدين وغيره من الشركات اللوجستية التي تتخذ من تركيا مقراً لها، فإنَّ حيّز الشحن المخصص للطلبات القطرية مشغول تماماً الآن، لكنَّ أيدين قال إنَّ سعة الشحن ستكون متاحة خلال الأسبوع القادم بعد عطلة عيد الفطر، حسبما ذكرت الصحيفة الأميركية.

ووفقاً لما ذكرته وكالة الأناضول التركية، فقد أرسلت تركيا إلى قطر منذ اندلاع الأزمة الخليجية، 105 طائرات محملة بالمواد الغذائية والمستلزمات الأخرى، لكن وزير الاقتصاد التركي أكد أن تأمين احتياجات دولة قطر عن طريق الطائرات، لا يمكن أن يستمر، لتكلفته الباهظة.

وأضاف "زيبكجي": "إرسال المواد الغذائية الطبيعية بالطائرات إلى قطر ليس منطقياً، ومكلف بعض الشيء ولا يمكن أن يستمر، لذلك فإن أول سفينة شحن تنطلق اليوم من تركيا نحو قطر، وعقب إرسال المواد الغذائية بدأنا بإرسال مستلزمات البناء والمعمار".

وكانت الشركات التركية قد حقَّقت استفادةً كبيرة من هذه المشاحنات المستمرة، التي أدت إلى أن تقطع السعودية، والبحرين، والإمارات العربية المتحدة، ومصر، علاقاتها الدبلوماسية، وبعض العلاقات التجارية، مع قطر، احتجاجاً على ما زعمت الرياض أنَّه "تمويلٌ وتبنٍّ وإيواء للمتطرفين" في العاصمة القطرية، الدوحة، وهو ما نفته الأخيرة جملة وتفصيلاً.

الخليج وجهة تركيا البديلة

نقلت الصحيفة الأميركية عن مسؤولين ومحللين قولهم إنَّ اعتماد تركيا المتزايد على الأعمال التجارية مع دول الخليج العربي، وخاصةً في ضوء تدهور علاقات أنقرة مع حلفائها الأوروبيين، هو السبب الرئيسي الذي حثَّ الزعيم رجب طيب أردوغان على محاولة تسوية الخلاف الذي زعزع استقرار أسواق الطاقة، وأسواق التجزئة، والأسواق المفتوحة. وحتى الآن، لم تؤثِّر الدبلوماسية التركية سلباً على الأعمال التجارية لأحد جانبي النزاع، بحسب ما صرَّحت به شركاتٌ تركية.

وألمح أردوغان في وقت سابقٍ من ربيع هذا العام إلى إجراء اتفاقٍ للتجارة الحرة بين تركيا ودول مجلس التعاون الخليجي، فقد حقَّقت العديد من الشركات التركية الكبرى نجاحاتٍ تجارية هائلة في جميع أنحاء الخليج.

وبلغ حجم التجارة التركية مع قطر 710 ملايين دولار أميركي في العام الماضي، 2016، وبلغ حجم التجارة مع المملكة العربية السعودية 5 مليارات دولار، وفقاً لبيانات معهد الإحصاء التركي.

ومنذ بداية الأزمة حتى الآن، تحدَّث الرئيس أردوغان مع الحكام السعوديين والإماراتيين والقطريين، وشارك وزراء حكومته في عدة جولاتٍ دبلوماسية مكوكية.

وكان الزعيم التركي واحداً من أكثر حلفاء الدوحة صراحةً. وفي وقتٍ سابق من هذا الأسبوع، نشرت تركيا نحو 24 قوة عسكرية كجزء من اتفاقية قاعدة عسكرية مع الدوحة عزَّزتها تركيا فى أعقاب الأزمة السياسية. فقد كانت العلاقات بين البلدين عميقة لعدة سنوات، بما في ذلك مجال الأعمال التجارية.

وعلى الرغم من ذلك، لم يتراجع الشركاء السعوديون مع الشركات التركية الكبرى عن مشاريعهم أو عقودهم رداً على الأزمة، وفقاً لما ذكره العديد من روَّاد الأعمال الأتراك.

وقد أطلقت الخطوط الجوية التركية الوطنية، في الشهر الماضي مايو/أيَّار، رحلاتها الصيفية المباشرة الجديدة من المملكة العربية السعودية إلى وجهاتٍ سياحية مُتعدِّدة في تركيا. وفي العام الماضي، زار ما يقرب من 530 ألف سائحٍ سعودي تركيا، ما ساعد على تدفق إيرادات ضخمة للدخل السياحي وتجارة التجزئة فيها.