أكد "صندوق النقد العربي" أن تطوير القاعدة الإنتاجية للنشاطات الاقتصادية غير النفطية يستلزم تشجيع تنافسية قطاعات الصناعات الإنتاجية غير النفطية، وزيادة الاستثمارات في الصناعات التحويلية غير البتروكيماوية لتنويع الصادرات السلعية.

وقال الصندوق في دراسة أصدرها عن أثر مؤشرات التنافسية غير السعرية في اقتصادات دول مجلس التعاون الخليجي: إن "قياس أثر تنافسية التجارة الخارجية في اقتصادات دول الخليج يكتسي أهمية كبيرة، نظراً إلى الدور الذي تلعبه التجارة الدولية في دفع وتيرة الإنتاج للنشاطات الاقتصادية المختلفة، وفق المواصفات التي تفرضها الأسواق العالمية".

وتهدف الدراسة التي نشرت نتائجها صحيفة "الحياة" اللندنية، الخميس، إلى قياس أثر مؤشرات التنافسية غير السعرية، خصوصاً مؤشرات التجارة الخارجية، كما تهدف إلى تسليط الضوء على هيكل التجارة البينية غير النفطية، وقياس درجة تكامل هيكل تجارة مجموعة دول مجلس التعاون وعرض أهم المنتجات السلعية غير النفطية ودرجة تنوعها.

ولفتت إلى "انخفاض التجارة البينية في دول الخليج إلى نحو 7.5% من تجارتها السلعية، في حين بلغت نسبة التجارة البينية من التجارة غير النفطية 18.2% بين عامي 2005 و2014".

وأشارت الدراسة إلى "ارتفاع التجارة الخارجية مع دول الأسواق الناشئة والصين، الشريك الرئيس لدول مجلس التعاون والمستورد الرئيس للوقود المعدني، وتدني التجارة البينية مع الدول العربية إلى نحو 3% من إجمالي التجارة الخارجية، في حين بلغت نسبة التجارة البينية غير النفطية مع الدول العربية نحو 10.8% عام 2014".

وأكدت "ارتفاع قيمة مؤشر تطابق صادرات دول مجلس التعاون مع وارداتها من المنتجات غير النفطية، ما يدل على تطابق هيكل الطلب والإمدادات من المنتجات السلعية بين دول المجلس، وبالتالي ارتفاع درجة التكامل بينها".

وتضمنت الدراسة بعض الاقتراحات التي قد تساهم في تطوير القاعدة الإنتاجية للنشاطات الاقتصادية وتعزيز التنافسية وتطوير القاعدة الإنتاجية، ومنها تشجيع تنافسية القطاعات الإنتاجية.

وشددت على دعم القطاع الخاص وتطوير كفاءة المنتجات السلعية التي ستستورد من الأسواق الخارجية، والسعي إلى إنشاء هيئات وطنية معنية بتطوير الصادرات الوطنية غير النفطية تابعة للقطاع الخاص، وتبني استراتيجيات وطنية لتطوير الصادرات غير النفطية وتشجيع الصناعات التكنولوجية وزيادة الاعتماد عليها.