كشفت شبكة “بلومبيرغ” الإعلامية، عن دراسة تُجريها السعودية حول بيع حصة من مطار الملك خالد الدولي في الرياض، كجزء من سياسة الخصخصة التي يبدو أن المملكة ستنتهجها وستطال مؤسسات حكومية.

وأشارت الشبكة المعروفة، إلى دعوة وجَّهتها شركة الطيران المدني القابضة، لبنوك استثمارية محلية ودولية لكي تتولّى الأخيرة القيام بمهمة “المستشار”، في بيع “حصة  أقلية” في المطار، وأن تنجز مهمتها بحد أقصاه نهاية يوليو الجاري.

لكن الشبكة أكدت أن “كل الأمر ربما لا يتم، فهو في المراحل الأولى المبكرة، وقد تتراجع السعودية عنه، رغم تعيينها مستشارًا لبيع المطار، وتنحصر احتمالات المشترين بين 3 خيارات، هي: الشركات الخاصة، وصناديق البنية التحتية، ومشغلو المطارات الدوليون”.