أعربت دولة قطر عما أسمته أسفها لما نشرته صحيفة "واشنطن بوست" الأمريكية، الاثنين، وزعمت ضلوع الإمارات ومسؤولين كبار فيها فيما وصفته بـ"جريمة القرصنة"، التي تعرض لها الموقع الإلكتروني لوكالة الأنباء القطرية الرسمية (قنا)، في 24 مايو الماضي.
وقال الشيخ سيف بن أحمد بن سيف آل ثاني، مدير مكتب الاتصال الحكومي، في تصريح له، الاثنين، إن المعلومات التي نشرتها الصحيفة الأمريكية "تؤكد بما لا يدع مجالاً للشك ارتكاب جريمة القرصنة التي وقعت على الموقع الإلكتروني لوكالة الأنباء القطرية"، على حد تعبيره.
وأضاف مدير مكتب الاتصال الحكومي أن "هذه المعلومات التي تفيد بارتكاب هذه الجريمة النكراء، والتي تصنف دولياً من جرائم الإرهاب الإلكتروني، من قبل دولة خليجية، يعد خرقاً وانتهاكاً صارخاً للقانون الدولي وللاتفاقيات الثنائية أو الجماعية التي تربط بين دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية أو جامعة الدول العربية أو منظمة التعاون الإسلامي أو الأمم المتحدة"، على حد قوله.
وأشار إلى أن "التحقيقات التي تجريها النيابة العامة في دولة قطر بشأن هذه الجريمة ما زالت مستمرة، وسوف تتخذ النيابة الإجراءات القانونية لمقاضاة مرتكبي هذه الجريمة أو المحرضين عليها كما جاء في تصريح النائب العام، يوم 20 يونيو الماضي، سواء أمام القضاء القطري أو الجهات الدولية المختصة بجرائم الإرهاب الإلكتروني".
وزعمت صحيفة "واشنطن بوست"، في وقت سابق الاثنين، إن أبوظبي هي التي قامت باختراق موقع الوكالة القطرية من أجل نشر تصريح مفبرك لأمير قطر، الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، وهو الأمر الذي تسبّب بالأزمة الخليجية الحالية.
ونقلت الصحيفة عن مسؤولين في جهاز الاستخبارات الأمريكي، مزاعمهم إن المعلومات التي تم تحليلها حديثاً، والتي جمعتها وكالات الاستخبارات الأمريكية، أكّدت أنه في 23 مايو ناقش مسؤولون إماراتيون كبار خطة اختراق مواقع حكومية قطرية وتنفيذها، مشيرين في الوقت ذاته إلى أنه "ما يزال من غير الواضح هل كانت الإمارات تقوم بعمليات الاختراق بنفسها أو من خلال التعاقد مع جهة أخرى".
يشار أن وزير الدولة للشؤون الخارجية أنور قرقاش قد نفى تورط الإمارات بما زعمته الصحيفة والمخابرات الأمريكية، ولكن الدوحة على ما يبدو تجاهلت النفي الإماراتي الرسمي.
