في الأيام الأخيرة من شعبان والاستعدادات جارية لشهر رمضان المبارك، أعاده الله علينا وعليكم أعواماً عديدة ونحن بأفضل حال، ازدادت شكاوى المستهلكين للجهات المعنية حول التحايل والتلاعب بأحجام السلع وغشها، من خلال خلطها مع مواد أخرى لزيادة أوزانها، إضافة إلى ارتفاع أسعار بعض السلع الأساسية.

ولم تتوقف الأمور عند هذا الحد، بل إن الحملات التفتيشية كشفت عن بيع سلع منتهية الصلاحية في بعض المحال التجارية، متجاهلين القوانين والمبادئ والأخلاق التي يجب أن تتوافر في العملية الشرائية. وما يهمنا في هذه كله، أن وزارة الاقتصاد والجهات الرقابية في الإمارات واعية لكل ما يحدث وتصدت لذلك بإجراءات حازمة.

من أهم القرارات التي خرجت بها وزارة الاقتصاد، والتي تعتبر من القرارات المطمئنة لنا كأفراد مستهلكين، ما أعلنه معالي المهندس سلطان بن سعيد المنصوري وزير الاقتصاد يوم أمس، من أنه لا رفع لأسعار أي منتج دون العودة إلى الوزارة وتقديم كل المبررات التي تستدعي نظر اللجنة العليا في طلبات المزودين ومنافذ البيع لذات الموضوع، منوهاً بأن أي ارتفاع في الأسعار ولو بشكل طفيف جداً، سيأتي فقط بموافقة خطية من الوزارة ناتجة عن دراسة متأنية تضمن حقوق المستهلكين، وفقاً لمجموعة من الضوابط والمبررات وبناء على وضع المنتج المعني في الأسواق الوطنية.

قرار عدم رفع أسعار السلع إلا بموافقه خطية من الوزارة، يقدم الكثير من الحماية للمستهلكين ويبطئ من جهة أخرى عملية رفع الأسعار، فالمشكلة التي نواجهها في كل موسم كمستهلكين، خصوصاً في شهر رمضان، هي استغلال التجار لهذه المواسم برفع الأسعار، لا سيما أن الأفراد يقبلون على شراء السلع بطرق غير معهودة في الأيام الأخرى، فالبعض منهم يقيم مآدب لتفطير الصائمين وآخرون يصبح التجمع العائلي لديهم، ناهيك عن سوء فهم البعض لمفهوم الصيام وما ينتج عنه من تبذير.

حماية حقوق المستهلك وتقديم الدعم اللازم له لها أهميتها البالغة، ذلك أن تأثيرها يتجاوز الجانب المادي إلى الاستقرار النفسي والاجتماعي، لأن ارتفاع أسعار السلع الاستهلاكية سينعكس على أسعار مواد وخدمات أخرى، ودعم استقرار الأسعار له أهميته في تحقيق الأداء المتوازن للأسواق ودفع عجلة النمو الاقتصادي، وهي نتائج نتوقع تحقيقها كلما حافظت وزارة الاقتصاد والجهات الرقابية على الأدوار المناطة بها وأدتها على أكمل وجه.