كتب المدافع عن حقوق الإنسان، جوي أوديل، في المكتب الصحفي للحملة الدولية للحريات في دولة الإمارات تقريرا على "ذا نيو عرب"، حول تعرض المواطن الأمريكي خالد أحمد للتعذيب في دولة الإمارات، على حد زعمه.

واستهل "اوديل" تقريره بالقول: إن دولة الإمارات ترغب في تقديم صورة لنفسها كمنارة للحداثة، حيث تنطلق ناطحات السحاب في المناظر الطبيعية القاحلة، وملاعب الغولف الفاخرة التي تحل محل الكثبان الرملية الصحراوية، والفنادق الخمس نجوم التي تلبي احتياجات الأغنياء والمشاهير.

و أكثر من أي شيء آخر، تبذل سلطات دولة الإمارات جهودا كبيرة للتأكيد على أنها منفتحة ومتسامحة، وأنها مركز تجاري مزدهر يرحب بالرعايا الأجانب الراغبين في السفر أو الإقامة أو العمل، على خلاف ما يشيع في دول المنطقة المشتعلة والمغلقة.

في بعض النواحي، هذا صحيح، الآلاف من الرعايا الأجانب من جميع أنحاء العالم يعملون في دولة الإمارات في جميع القطاعات، من التمويل إلى البناء. ولكن كثير منهم، والحق يقال، يعمل في ظروف مروعة للغاية.

ومع ذلك، فإن ما يغيب عن حقائق ما يجري في الإمارات، الحديث عن المخاطر الحقيقية التي يتعرض لها مقيمون  عند الاتصال مع الذراع القمعي لجهاز أمن الدولة في الإمارات؛ حيث تبدأ واجهة التسامح والحداثة بالانزلاق وتدخل في كابوس مفزع من الاحتجاز التعسفي والحبس الانفرادي والتعذيب، على حد تعبيره.

ويتابع "أوديل"، خالد أحمد، لاجئ فلسطيني من لبنان،  يروي تجربة احتجازه التعسفي في دولة الإمارات، حيث هذا الجانب المظلم فيها.

في مايو 2007، حصل خالد على وظيفة فني تكنولوجيا المعلومات لشركة الإمارات للاستثمارات الدولية في أبوظبي، وهي شركة يملكها سيف بن زايد آل نهيان، وزير الداخلية الإماراتي، ونائب رئيس الوزراء.

في 3 أبريل 2010، استقل خالد وخطيبته الأمريكية بيثاني رحلة "الاتحاد للطيران" إلى مطار أبوظبي الدولي بعد عطلة الصيف في دمشق، سوريا.

يقول خالد: "كنت متحمسا جدا للعمل في دولة الإمارات"، لقد "كان حلما حقيقيا"، كنت مقتنعا بأنني سأعيش حياة الفخامة العظيمة، كما رأيت في الصحف والتلفزيون من الذين يعيشون في الإمارات .

 وظل خالد أحمد في الحبس الانفرادي لمدة خمسة أشهر.

ويضيف خالد: "ومع ذلك، لم أكن أعرف أنني على وشك الدخول إلى الجحيم"، حيث تحولت كل هذه الإثارة والتوقع بسرعة إلى الخوف والارتباك بمجرد هبوط طائرته في أبوظبي.

و قبل أن يمر خالد  على  ضابط  جوازات السفر، قال إن مسؤولين أمنيين إماراتيين يرتدون الزي الرسمي أخذوه على انفراد، في حين  كانت خطيبته الأمريكية "بيثاني" تجلس في غرفة الانتظار، تصارع الخوف والحيرة. 

الحراس الإماراتيون أمروها بالعودة إلى بلادها، ولكن عندما رفضت المغادرة دون خطيبها خالد، هددتها السلطات بالسجن. 

وبدون أي تفسير، قال خالد، إنه كان معصوب العينين ووضع في السيارة حيث ربط الحراس يديه وساقيه وسألوه عن مكان إقامته. وأضاف، "دخلوا شقتي، وقاموا بتفتيشها من أعلى إلى أسفل، وأخذوا جميع أجهزتي الإلكترونية، والكمبيوتر المحمول، والأقراص المدمجة، والقرص الصلب، وحتى جهاز التوجيه الخاص بي على الإنترنت، وعند هذه النقطة لم يكن لدي أي فكرة لماذا كانوا يحتجزونني أو ما كنت كان من المفترض القيام به ".

ويؤكد خالد أنه نقل بعد ذلك إلى مكان مجهول في أبو ظبي حيث ظل في الحبس الانفرادي لمدة خمسة أشهر ، وكابد جميع أشكال سوء المعاملة على يد حراس أمن إماراتيين.

في نهاية المطاف، أُبلغ خالد أنه كان محتجزا للتحقيق في تسريب وثائق هامة للشركة التي يعمل فيها. خالد أنكر ولايزال ينكر بشدة حتى يومنا هذه الاتهامات. وتابع خالد: "أخبرتهم مرارا وتكرارا بأنني لم استولِ على أي معلومات من الشركة أو تخزينها، ولو فعلت ذلك، لما رجعت للإمارات.

واستطرد خالد، كنت قد سمعت أن هناك تسرب كبير من وثائق الشركة، ولكن ليس لي أي دور في ذلك، ولو كنت أعتقد أني موضع شك، لما فكرت مرتين بالعودة للإمارات.

وفي اليوم الأول من اعتقاله، يؤكد خالد أنه تعرض للضرب مرارا وتكرارا بعصا لأكثر من ست ساعات. وفي اليوم الثاني، تعرض لصدمات كهربائية مرارا وتكرارا، ومُنع من النوم خلال الأيام الثلاثة الأولى من احتجازه.

ويصر خالد على أنه أجبر فعليا على التوقيع على اعتراف كاذب، مشيرا أنهم "هددوه بالاغتصاب، ثم قتلي ورمي جثتي في الصحراء إذا لم أقل لهم ما يريدون سماعه، وفي النهاية، أجبرت على التوقيع على ورقة بيضاء". 

وقال خالد إنه احتجز في الحبس الانفرادي طوال فترة احتجازه ولم يسمح له في أي وقت من الأوقات بالاتصال بمحام أو الاتصال بأسرته. وعندما استفسرت شقيقته عن مكان وجوده، أبلغتها سلطات الأمن ببساطة بأنه لم يصل أبدا إلى الإمارات، وحذرتها من مواصلة بحثها عنه. وبالإضافة إلى ذلك، أبلغ الأمن أسرته في سوريا بأنه مات، وطالبوا عائلته بنسيانه واعتباره في عداد الأموات.

وبعد ثلاثة أشهر من التعذيب والحبس الانفرادي والتحرش العائلي، قرر المسؤولون الإماراتيون أن خالد كان في الواقع بريئا بعد أن عجز عن العثور على أي دليل يربطه بالتسرب.

قال خالد إنه وُضع في سيارة، حيث اعتقد أن هذه المحنة الغريبة قد انتهت أخيرا. وأضاف: "لقد شعرت بالارتياح الشديد لأنه انتهى أخيرا، إذ أستطيع أخيرا أن أعود إلى خطيبتي وأواصل بقية حياتي".

ويستدرك، خالد، إلا  أن الكابوس لم ينته بعد. وظلت السيارة تسير لمدة تزيد قليلا عن ساعة عندما فجأة أمر السائق، بناء على أوامر من القيادة العليا، بالعودة وأخذ خالد إلى السجن لإجراء المزيد من التحقيقات.

وقد احتجز لمدة شهرين آخرين، "خلال تلك الفترة، لم أتمكن من التوقف عن البكاء، وكنت مكتئبا جدا، وكانت هذه هي المرة الأولى في حياتي التي أريد أن الانتحار، وبدأت النظر بجدية في ذلك، إلى حد ما حيث بدأت حتى في البحث عن طرق يمكنني أن أفعل ذلك، فقدت كل الأمل". 

وبعد شهرين، أطلقت السلطات سراح خالد، للمرة الأخيرة. 

البحث عن العدالة

الآن، وبعد مرور سبع سنوات على المحنة، يقيم خالد في السويد حيث يسعى إلى تحقيق العدالة، ويجد صعوبة في فهم ما تعرض له. وقال: "ما زال يؤذيني حتى الآن، بل وأبكي أحيانا عندما أتذكر كيف قام مسؤولو الأمن بتعذيبي وإهانتي، ولا أستطيع أن أفلت من أحلامي، واستمر بمواجهة الكوابيس ".

ويصر خالد على أنه "لم يكن على دراية تامة بأن دولة الإمارات لديها سجون سرية ومعاملة الناس بمثل هذه القسوة واللاإنسانية، ولكن منذ محنتي، أدرك الآن ما هو "نفاق دولة الإمارات، وكيف أن لها وجها مزدوجا، وجه معظم الناس لا يعرفونه؛ إنها قبيحة وقاسية، ويجعل الناس يعانون"، على حد تعبيره.

يقول "أوديل"، مما يؤسف له إن قصة خالد ليست حالة معزولة، بل إنها حالة أوسع بكثير، حيث أصبحت حالات الاختفاء القسري والتعذيب والاحتجاز التعسفي ممارسة شائعة بشكل متزايد في الإمارات في السنوات الأخيرة.

وعلق رادها ستيرلنغ، مؤسس "المحتجزون في دبي"، وهي منظمة تساعد المواطنين الأجانب الذين يعانون من الظلم في الإمارات، أنه في كثير من الأحيان في دولة الإمارات، "لسوء الحظ، يمكن استخدام المغتربين كبش فداء من قبل الأشخاص مرتكبي الجريمة الفعليين ".

ويبدو أن هذا صحيح في حالة خالد أحمد. السلطات لم تجد أي ملف ينتمي إلى الشركة، أو أي شيء غير مرغوب فيه على جهاز الكمبيوتر المحمول الشخصي والأقراص الصلبة.

ومع تراكم هذه الحالات، يتحتم على السلطات الإماراتية أن تحاسب على تجاهلها المستمر لحقوق المسافرين والعمل والعيش داخل حدودها. يجب على المجتمع الدولي أن يبذل المزيد من الجهود لمعالجة هذه القضايا بشكل أكثر شمولا إذا كان هناك أي تغيير فعال في دولة الإمارات.