كبدت موجة التصحيح القاسية التي شهدتها الأسهم المحلية خلال شهر يونيو ومنذ انضمامها رسمياً إلى مؤشر مورجان ستانلي بداية الشهر، خسائر فادحة بلغت قيمتها الاثنين (30|6) نحو 131,7 مليار درهم.

وبذلك تكون موجة الهبوط الدامية التي كبدت الأسواق في آخر جلسات شهر يونيو نحو 17 مليار درهم، قد شطبت نحو 71% من إجمالي مكاسب الأسواق منذ بداية العام والتي انخفضت إلى 53 مليار درهم فقط. وتخلت أسواق الإمارات، جراء وطأة الانخفاضات الحادة المتسارعة، عن صدارتها التي حافظت عليها طيلة العام الماضي كأفضل الأسواق أداءً في المنطقة لصالح بورصة البحرين التي ترتفع منذ بداية العام بنسبة 14,3%، مقابل 7,9% لسوق الإمارات المالي. 

وقد صرحت مصادر فضلت عد الإفصاح عن أسمائها أن كلا من هيئة الأوراق المالية والسلع والمصرف المركزي فتحتا تحقيقات مع بنوك وشركات وساطة للوقوف على حركة التمويلات التي منحت لعملاء طيلة الفترة الماضية على أسهم شركات محددة، لمعرفة ما إذا كانت الجهات المقرضة والممولة ارتكبت تجاوزات في تخطي السقف المسموح به في الإقراض، وتسببت في تفاقم خسائر الأسواق.

وأكدت المصادر أن خبر فتح التحقيق الرسمي، دفع عددا من البنوك وشركات وساطة، ارتكبت تجاوزات في منح التمويلات، إلى الضغط على المقترضين في أسواق الأسهم لإغلاق حساباتهم والتي جاءت متزامنة مع نهاية شهر يونيو والنصف الأول من العام، حيث تقوم البنوك عادة بإغلاق دفاترها المالية. وتوقعت المصادر أن يتم الكشف عن الجهات المصرفية وشركات الوساطة التي ارتكبت التجاوزات في إقراض المتعاملين، فضلاً على توقيع عقوبات على مستثمرين أو مسؤولين عن شركات ربما تسفر التحقيقات عن ارتكابهم مخالفات.

وقال وسطاء في الأسواق إن التراجعات الحادة للأسواق، والمستمرة لمدة ثلاثة أسابيع، خرجت عن نطاق التصحيح الذي كانت تحتاجه بالفعل، والذي كان يفترض ألا يتجاوز 20-25% فقط من مؤشر سوق دبي المالي، بيد أن ما تشهده الأسواق لا يخرج عن كونه تصحيحاً. وأكد محمد علي ياسين، العضو المنتدب في شركة أبوظبي الوطني للأوراق المالية، إن الأسواق تسجل هبوطاً مستمراً من دون تدخل جهات استثمارية، مضيفاً أن وجه الغرابة أن هذه التراجعات القوية والمستمرة لا تبررها الأساسيات الاقتصادية لدولة الإمارات، حيث يسجل الاقتصاد معدلات نمو جيدة باعتراف المؤسسات الدولية، وهناك مشاريع ضخمة بالمليارات ضمن إكسبو 2020، فضلاً على أداء جيد للشركات المدرجة.