أظهرت بيانات مؤسسة النقد العربي السعودي (البنك المركزي) أن الاحتياطيات الأجنبية للمملكة تراجعت مرة أخرى خلال يوليو الماضي، في مؤشر على أن الحكومة ربما تظل تحت ضغط للسحب من الاحتياطي لتغطية عجز الموازنة الناجم عن هبوط أسعار النفط.

وبدأت الرياض في تسييل الاحتياطيات أواخر عام 2014 وهبطت كثيرا من مستواها القياسي البالغ 737 مليار دولار المسجل في أغسطس من ذلك العام.

وفي يونيو 2017 ارتفعت الاحتياطيات على أساس شهري للمرة الأولى في أكثر من عام، بما أثار تكهنات بأن الرياض ربما قلصت عجزها بما يكفي لعدم احتياجها للسحب من الاحتياطي مجددا.

لكن البيانات التي نشرت اليوم الخميس أظهرت أن صافي الأصول الأجنبية لدى البنك المركزي انخفض 6.3 مليارات دولار عن يونيو الماضي إلى 487 مليارا في يوليو الماضي، مسجلا أدنى مستوياته منذ أوائل 2011.

وجاء الانخفاض رغم إطلاق الحكومة إصدارات محلية شهرية من السندات الإسلامية (الصكوك) في يوليو ، التي جمعت منها 17 مليار ريال (نحو 4.5 مليارات دولار). وقالت الرياض إنها تريد تغطية العجز من إصدارات الدين قدر الإمكان بدلا من السحب من الاحتياطي.

وباعت الرياض أوراقا مالية أجنبية في يوليو لجمع أموال، وفقا لما أظهرته البيانات. وتراجعت حيازات البنك المركزي من الأوراق المالية الأجنبية بمقدار 4.3 مليارات دولار عن يونيو

إلى 333 مليارا، بينما ارتفعت الودائع لدى البنوك في الخارج بنحو مليار دولار إلى 95 مليارا.

وأشارت بيانات المركزي إلى ضعف اقتصاد المملكة. وانخفضت القروض المصرفية القائمة للقطاع الخاص عن مستواها قبل عام للشهر الخامس على التوالي في يوليو، حيث تراجعت 1.3% بعدما نزلت 1.4% في يونيو الماضي.