طالبت المنظمة العربية لحقوق الإنسان ومقرها بريطانيا السلطات في الدولة بضرورة الإسراع والإفراج عن الإماراتية علياء عبد النور المريضة بالسرطان والتي "تتعرض للقتل البطي إثر استمرار احتجازها ورفض الإفراج الطبي عنها"، بحسب تأكيدات المنظمة.

وأوضحت المنظمة الحقوقية، قائلة: تتعرض حياة المعتقلة الإماراتية علياء عبد النور محمد عبد النور (مواليد 20 نوفمبر1977) للخطر، إثر رفض الجهات الأمنية والقضائية بالإمارات الإفراج الصحي عنها أو السماح لأسرتها بمعالجتها على نفقتهم في مستشفى خاص، حيث تعاني من أورام سرطانية وهشاشة عظام وتليف بالكبد.

وكانت علياء قد تعرضت لإلقاء القبض عليها بتاريخ 28 يوليو 2015، من محل إقامتها بالإمارات، دون موافاتها أو موافاة أسرتها بأسباب الاعتقال، ثم تعرضت للاختفاء القسري في مكان مجهول لمدة أربعة أشهر، دون السماح لها بالتواصل مع أسرتها، ودون الإفصاح عن أي معلومة تخص مصيرها لأي جهة، ثم تم عرضها فيما بعد على الجهات القضائية، ومحاكمتها بتهمة تمويل الإرهاب والتعامل مع إرهابيين خارج البلاد قبل أن يحكم عليها بالسجن 10 سنوات.

وأضافت المنظمة، بحسب إفادة أسرتها، "فإن علياء كانت في صحة جيدة قبل إلقاء القبض عليها، حيث كانت تعاني من مرض السرطان في وقت سابق، إلا أنه تم السيطرة على المرض عام 2008 بعد رحلة علاج في ألمانيا، إلا أنه ونتيجة لظروف الاحتجاز القاسية وغير الآدمية وحرمانها من العلاج، فقد تدهورت حالتها الصحية، وعاد المرض في الظهور والانتشار بصورة يصعب السيطرة عليها، خاصة مع عدم توفير الرعاية الصحية المطلوبة، حتى باتت حياتها الآن مهددة بالخطر".

خلال فترة أربعة أشهر هي مدة تعرضها للاختفاء القسري، كانت علياء محتجزة بأحد السجون السرية التابعة للأجهزة الأمنية الإماراتية، وقبعت هناك في زنزانة انفرادية بلا فرش، ولا فتحات تهوية، ولا نوافذ، ولا دورة مياه، ولا طعام، إضافة إلى تجريدها من ملابسها الخارجية، ووضع كاميرات مراقبة في زنزانتها، مع تقييدها بسلاسل حديدية وتعصيب عينها بشكل مستمر، وكان يتم التحقيق معها يومياً عن حياتها الشخصية ونشاطاتها والمواقع التي تتصفحها على شبكة الانترنت، وتحت الضغط النفسي والجسدي، والتهديد بقتل شقيقتها ووالديها، اضطرت إلى التوقيع على أوراق لا تعرف محتواها حتى الآن، وعلى اعترافات بتهم لم يتم الإفصاح عنها في حينها، على حد تعبير المنظمة العربية لحقوق الإنسان.

وتابعت المنظمة، وبعد عرضها على النيابة في شهر ديسمبر 2015، تم نقلها إلى سجن الوثبة سيء السمعة، على الرغم من كونها موقوفة احتياطياً، حيث أن هذا السجن مخصص للمحكومين في قضايا جنائية كالقتل والسرقة والمخدرات، وهناك تعرضت لأوضاع احتجاز سيئة ولمعاملة مهينة حاطه من الكرامة.

و لم يسمح لأسرة علياء بزيارتها إلا بعد شهرين من احتجازها بسجن الوثبة، وكانت قد فقدت أكثر من 10 كجم من وزنها، بسبب تدهور حالتها الصحية نتيجة الظروف السابق ذكرها، حيث عاود مرض السرطان في الانتشار مرة أخرى بجسدها، مع ظهور تورمات بالغدد الليمفاوية، وتكيس وتليف بالكبد، إضافة إلى إصابتها بهشاشة في العظام، نتيجة احتجازها مدة كبيرة في غرفة شديدة البرودة بلا فرش أو غطاء.

منذ عام تقريبا تم نقل علياء لمستشفى المفرق الحكومي بأبو ظبي، وغير مجهز لاستقبال حالتها، ولا زالت محتجزة به حتى الآن، داخل قسم الجراحة، الطابق 1- C1، وبالمشفى لم يختلف الوضع عن السجن كثيراً، حيث تعاني هناك من الإهمال أيضاً، ولا يتم إعطائها أية أدوية سوى بعض المسكنات والأدوية المخدرة.

واستطردت المنظمة التي تولي حقوق الإنسان في الخليج اهتماما خاصا، وعلى مدار 9 جلسات أمام القضاء في القضية رقم 150 لسنة 2015 أمن الدولة، حرمت علياء من التمثيل القانوني حيث كان يتم تهديد أي محامي يتولى الدفاع عنها، ولم تواجه علياء بأي دليل إدانة مادي، سوى سجل المواقع الإليكترونية التي كانت تتصفحها، حيث اتهمت أنها على علاقة بأسماء الأشخاص الذين كانت ترد أسماؤهم في تلك المواقع، ومتهمين بالإرهاب في الإمارات، كما اتهمت بتمويل بعض الجماعات الإرهابية، على الرغم من أن علياء لم يكن لها أي نشاط سياسي، بل كان نشاطاً اجتماعياً تتولى فيه جمع تبرعات ومساعدات مالية وإرسالها للنساء والأطفال من الفقراء والمتضررين من الحرب في سوريا وبعض الأسر المحتاجة المقيمة في الإمارات، لتحكم عليها المحكمة بالسجن لمدة 10 سنوات، ثم تم تأييد الحكم بصورة نهائية بتاريخ 15 مايو 2017".

وشرحت المنظمة قائلة، ينص القانون الإماراتي الاتحادي رقم 43 لسنة 1992بشأن تنظيم المنشآت العقابية في المادة 32 على أنه "إذا تبين لطبيب المنشأة أن المسجون مصاب بمرض يهدد حياته أو حياة الآخرين أو يعجزه كليا، فعلى إدارة المنشأة أن تعرضه على اللجنة الطبية المشار إليها في المادة السابقة وذلك لفحصه والنظر في الإفراج الصحي عنه، ويصدر بالإفراج الصحي قرار من النائب العام وتخطر به وزارة الداخلية"، كما تنص المادة 33 من ذات القانون على أنه "إذا بلغت حالة المسجون المريض درجة الخطورة بناء على تقرير طبيب المنشأة وجب على إدارة المنشأة أن تبادر إلى إخطار أهله وأن ترخص لهم في زيارته دون التقيد بالمواعيد الرسمية للزيارة".

وعليه، ختمت المنظمة بيانها قائلة: إن المنظمة العربية لحقوق الإنسان في بريطانيا تطالب الأمين العام للأمم المتحدة بالضغط على السلطات الإماراتية للإفراج الصحي عن المعتقلة علياء عبد النور بحسب نص القانون الإماراتي والتحقيق في كافة الانتهاكات التي تعرضت لها، فاستمرار احتجازها في ظل حالتها الصحية المتدهورة يشكل خطرا داهما على حياتها.