أعلنت حركة حماس حل حكومتها في قطاع غزة، استجابة لمطالب جهاز المخابرات المصري، ودعت حكومة الوفاق الوطني للقدوم إلى القطاع وممارسة مهام عملها. وحصلت "إيلاف" على أهم بنود اتفاق المصالحة، الذي توافق عليه وفدا "فتح" و"حماس" في القاهرة، ويجري وضع اللمسات النهائية عليه، قبل التوقيع عليه رسميًا.
و بعد مفاوضات أجرتها في القاهرة مع المسؤولين المصريين لعدة أيام، أعلنت حركة حماس حل اللجنة الإدارية في قطاع غزة، ودعت حكومة الوفاق للقدوم إلى القطاع، لممارسة مهامها والقيام بواجباتها فورا.
وجاء قرار حماس بعد التوافق مع حركة فتح على عدة بنود للمصالحة، من خلال مفاوضات غير مباشرة في القاهرة، برعاية رئيس جهاز المخابرات اللواء خالد فوزي.
ونشر الموقع الإخباري "إيلاف" ما قال إنها أهم بنود اتفاق المصالحة، التي توافق عليها وفدا "فتح" و"حماس" في القاهرة، ويجري وضع اللمسات الأخيرة عليه.
ويتضمن الاتفاق دمج موظفي اللجنة الإدارية ضمن موظفي السلطة الفلسطينية، ودفع الرواتب المتأخرة إليهم.
كما يشمل الاتفاق تمكين حكومة الوفاق الوطني من تسلم كافة الوزارات بعد حل اللجنة الإدارية، مع استمرار وكلاء الوزارات من حركة حماس في القيام بأعمالهم، إلى حين تشكيل حكومة وحدة وطنية.
ويتضمن الاتفاق إنهاء العقوبات التي فرضتها السلطة على القطاع، وإيقاف التراشق الإعلامي والسياسي بين الطرفين.
وحسب الاتفاق، فإن حكومة الوحدة الوطنية سوف تتولى إجراء الانتخابات العامة والرئاسية، بعد إصدار الرئيس محمود عباس مرسومًا بذلك.
وفي ما يخص معبر رفح، تم الاتفاق على فتح المعبر، على أن يتولى حرس الرئاسة الفلسطينية المهام الأمنية داخل المعبر، بينما يتولى الأمن التابع لحركة حماس عمليات التأمين خارجه.
وتضمن الاتفاق عدم المساس بسلاح المقاومة في قطاع غزة بكافة فصائلها وتشكيلاتها.
وتوافقت مصر وحركتا فتح وحماس على إقامة منطقة تجارة حرة بعد تشكيل حكومة الوحدة الوطنية، حسب الاتفاق الذي يجري وضع اللمسات الأخيرة عليه.
ووافقت "فتح" و"حماس" على أن تتولى مصر الإشراف على تنفيذ الاتفاق على الأرض. وستتم دعوة جميع الفصائل الفلسطينية للاجتماع في القاهرة، للمزيد من المشاورات، ولم الشمل الفلسطيني.
