قرر قائد الانقلاب عبد الفتاح السيسي، الخميس، تمديد حالة الطوارئ في بلاده لمدة ثلاثة أشهر، معللاً ذلك بـ"الظروف الأمنية الخطيرة التي تمر بها البلاد"، على حد مزاعمه.
ووفق القرار فإنه: "تعلن حالة الطوارئ في جميع أنحاء البلاد اعتباراً من الساعة الواحدة صباح غدٍ الجمعة، لمدة ثلاثة أشهر، نظراً للظروف الأمنية الخطيرة التي تمر بها البلاد".
وجاء فيه كذلك: "قرر رئيس البلاد تولي القوات المسلحة وهيئة الشرطة اتخاذ ما يلزم لمواجهة الإرهاب وتمويله وحفظ الأمن والأرواح وحماية الممتلكات على أن يعاقب بالسجن كل من يخالف هذا القرار".
ويعتبر هذا القرار تمديداً لحالة الطوارئ القائمة بالفعل في عموم البلاد منذ ستة أشهر.
وينتظر القرار موافقة البرلمان حتى يصبح سارياً على أن يطبق بأثر رجعي، بحسب وكالة الأناضول.
وفي (10|4) الماضي، وافق البرلمان المصري المحسوب على نظام السيسي، على سريان حالة الطوارئ لمدة 3 أشهر، رداً على هجومين استهدفا آنذاك كنيستين شمالي البلاد، وأوقعا 45 قتيلاً على الأقل، وتبناهما تنظيم "الدولة".
ووقتها قالت الحكومة في البرلمان إنها تريد مواجهة الإرهاب عبر فرض حالة الطوارئ، ثم قررت، في (10|7) الماضي، مدّ هذه الحالة لمدة ثلاثة أشهر.
وتخشى منظمات حقوقية من تعرض حقوق الإنسان لانتهاكات تطبيق حالة الطوارئ، بينما تقول الحكومة المصرية إنه إجراء مؤقت يهدف إلى إضفاء فعالية على جهود مكافحة الإرهاب.
