شاركت دولة الإمارات ممثلة بهيئة تنظيم الاتصالات في الاجتماع الثالث والعشرين للجنة الوزارية للبريد والاتصالات وتقنية المعلومات في دول مجلس التعاون الخليجي، والذي عقد بدولة الكويت.

وتطرقت النقاشات المدرجة على جدول الأعمال إلى عدد من القضايا المهمة التي تخص قطاعي الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والبريد في منطقة الخليج.

وترأس وفد الدولة في الاجتماع مدير عام هيئة تنظيم الاتصالات محمد ناصر الغانم وبمشاركة من مؤسسة بريد الإمارات.

واطلعت اللجنة الوزارية على عدد من المواضيع الهامة ومنها مشروع قانون موحد لدول مجلس التعاون الخليجي ينظم عمل وأنشطة الشركات الخاصة العاملة في مجال البريد العاجل والشحن والطرود، كما جرى الإطلاع على التقرير الذي قدمته مملكة البحرين حول الترتيبات التي قامت بها نيابة عن دول المجلس للمشاركة في معرض الطوابع الدولية باسم « مجموعة بريد دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية» وقررت المشاركة تحت هذا الاسم في الدورة القادمة من المعرض المزمع عقدها خلال شهر ديسمبر المقبل في دبي.

وفي مجال الاتصالات، جرى الاتفاق على التنسيق مع المجموعة العربية وبقية المجموعات الإقليمية لدعم الترشيحات المقدمة من دول مجلس التعاون الخليجي والمتعلقة بعضوية كل من الإمارات ومملكة البحرين والمملكة العربية السعودية ودولة الكويت في مجلس الاتحاد الدولي للاتصالات، بالإضافة إلى دعم المهندس ناصر بن حماد المدير الأول للعلاقات الدولية من دولة الإمارات لعضوية مجلس لوائح الراديو، وذلك في إطار التحضير لمؤتمر المندوبين المفوضين للاتحاد الدولي للاتصالات والذي يعقد في مدينة بوسان بكوريا الجنوبية خلال الفترة ما بين 20 أكتوبر و7 نوفمبر 2014.

وقررت اللجنة الوزارية تكليف الأمانة العامة بإعداد مقترح إلى لجنة الوكلاء في اجتماعها القادم بشأن هيكلية ومهام اللجان التابعة للجنة الوزارية وفرق عملها بعد أن استمعت اللجنة الوزارية إلى مقترحات بهذا الجانب من بعض دول المجلس.

وفيما يتعلق بأسعار التجوال الدولي بين دول المجلس أوصت اللجنة الوزارية بضرورة أن تستكمل الدراسة الاستشارية الخاصة بأسعار التجوال والبدء في دراسة أسعار البيانات شاملة الجيل الثالث والجيل الرابع من شبكات الهاتف المتحرك على أن يقوم الفريق المعني برفع التوصيات النهائية إلى الأمانة.

وعلى هامش الاجتماع، استمع ممثلو الوفود المشاركة إلى تقرير من فادي شحاته، الرئيس التنفيذي لهيئة الإنترنت للأسماء والأرقام (الايكان) حول الخطوات التي يتم اتخاذها لتحويل الهيئة إلى منظمة دولية، مرحبين بالخطوات التي تم اتخاذها.

وقال محمد ناصر الغانم، مدير عام «هيئة تنظيم الاتصالات»: «تسرنا دائماً المشاركة في اجتماعات اللجنة الوزارية للبريد والاتصالات وتقنية المعلومات، إذ تمثل هذه الاجتماعات فرصة لنا لتعزيز التعاون المشترك مع باقي دول مجلس التعاون الخليجي في قطاعات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والبريد، بالإضافة إلى تبادل الخبرات والرؤى والآراء، ما يصب بالنهاية في صالح توحيد الجهود ومواكبة النمو المستمر لهذه القطاعات على مستوى العالم، بالإضافة إلى تعزيز المساهمة الدولية لمنطقة الخليج العربي في تنمية هذه القطاعات».