قال محافظ البنك المركزي السعودي، أحمد الخليفي إن وضع الاحتياطي الأجنبي في البلاد حالياً، "لا يشكل خطراً".
وتوقع الخليفي، خلال مؤتمر للاستثمار في العاصمة الرياض، بدأ أعماله الثلاثاء، أن يتراجع الاحتياطي الأجنبي للبلاد هذا العام ومستقبلاً، في ظل السعي لخفض عجز موازنة الدولة.
وتراجعت الأصول الاحتياطية السعودية من مستويات قياسية بلغت قرابة 750 مليار دولار في 2014، إلى 536.4 مليار دولار نهاية 2016.
وأشار محافظ البنك المركزي السعودي إلى أن الاحتياطي الأجنبي انخفض بوتيرة كبيرة خلال العامين الماضين، إلا أن التراجع أصبح بوتيرة أقل هذا العام.
وتراجعت الأصول الاحتياطية الأجنبية بنسبة 1.4%، على أساس شهري نهاية أغسطس الماضي إلى 1828.7 مليار ريال (487.7 مليار دولار)، من 1854.5 مليار ريال (494.5 مليار دولار) يوليو السابق له.
وتعاني السعودية، أكبر دولة مُصدرة للنفط في العالم، في الوقت الراهن، من تراجع حاد في إيراداتها المالية، ناتج عن تراجع أسعار النفط الخام عمَّا كان عليه عام 2014.
وأعلنت السعودية في ديسمبر الماضي عن موازنة العام 2017، بإجمالي نفقات تبلغ 890 مليار ريال (237.3 مليار دولار)، مقابل إيرادات قيمتها 692 مليار ريال (184.5 مليار دولار)، بعجز مُقدر قيمته 198 مليار ريال (52.8 مليار دولار).
