أفادت الهيئة الاتحادية للضرائب بأن «ضريبة القيمة المضافة ستُفرض على رسوم التحويلات المالية فقط، وليست على مبالغ التحويل نفسها».

وقال المدير العام للهيئة، خالد البستاني، لصحيفة «الإمارات اليوم»: «إن ضريبة القيمة المضافة تطبّق بنسبة 5% على الرسوم الصريحة، المحصّلة مقابل الخدمات المالية المحدّدة»، لافتاً إلى أنه «في حال التحويلات المالية فإن الضريبة تُفرض على رسوم التحويلات».

من جانبه، قال رئيس مؤسسات الصيرفة والتحويل المالي، محمد الأنصاري، إن «الزيادة المتوقعة على رسوم التحويلات المالية، نتيجة تطبيق ضريبة القيمة المضافة، ستكون بسيطة، وبما لا تؤثر في حركة التحويل المالي، أو تمثل عبئاً على المتعاملين»، متوقعاً أن «تراوح الزيادة المرتقبة بين 50 فلساً و1.5 درهم فقط».

وتابع الأنصاري: «عقدنا عدداً من ورش العمل مع الهيئة الاتحادية للضرائب للوقوف على آليات التطبيق، إلا أنه لايزال لدى شركات الصرافة بعض الاستفسارات، لذلك نرتب لعقد اجتماع قريب مع الهيئة لمناقشة بقية التفاصيل».

وأكّد أن «شركات الصرافة لن ترفع أسعار رسوم التحويل إلا بحلول يناير 2018، موعد تطبيق ضريبة القيمة المضافة»، أي بعد أقل من شهرين من الآن.

ويقول مراقبون إن الضريبة المضافة تم تطبيقها بالفعل ما دام أن رسوم التحويل نفسها سيتم رفعها، أي أن الضريبة المضافة سوف تدفع تحت مسمى آخر، وبطريقة "التفافية" على حد قولهم.

يذكر أن دولة الإمارات تعدّ الأولى خليجياً في حركة التحويلات المالية، وفقاً لأرقام «مجموعة سويفت للتحويلات المالية». وسجلت تحويلات العاملين، وحدها، إلى خارج الدولة 40.8 مليار درهم، خلال الربع الثاني من العام الجاري، وفقاً لأحدث البيانات الصادرة عن المصرف المركزي، ما يعني أن ما ستجنيه من رفع أسعار التحويل سوف تكون كبيرة للغاية.