وتعاني السعودية كما الإمارات والبحرين تحديدا من موجات لا متناهية من القمع ومعاقبة الناشطين السلميين باتهامات جاهزة تربط أي ناشط بالإرهاب، وتخفي عادة القضايا والمداولات وتمنع منظمات حقوق الإنسان المستقلة من حضور الجلسات أو مراجعة القضايا والأدلة وترفض تمكين المتهمين من الالتقاء بمحامين، كما ينطوي جانب كبير من المسار القضائي على الغموض كما في هذه القضية التي ترفض البوح باسم المتهم فيها ما يعزز الشكوك في عدم عدالة الإجراءات القضائية.