قال مبارك راشد المنصوري، محافظ مصرف الإمارات المركزي، الأربعاء، إن طلب المصرف من البنوك المحلية وشركات التمويل معلومات وتفاصيل عن حسابات الموقوفين في السعودية على خلفية تهم بالفساد، كان بهدف جمع معلومات.

وأضاف المنصوري، في تصريحات للصحفيين، على هامش مؤتمر المصارف في الشرق الأوسط، المنعقد بالعاصمة الإماراتية أبوظبي: "كان هدفنا هو جمع معلومات ومزيد من التفاصيل ليس أكثر".

وأصدر العاهل السعودي، الملك سلمان بن عبد العزيز، قبل أسبوعين، حزمة أوامر ملكية، قضى أحدها بتشكيل لجنة عليا برئاسة ولي العهد، الأمير محمد بن سلمان، للتحقيق في قضايا الفساد، واتخاذ ما يلزم تجاه المتورطين.

وفي أول إجراء للجنة، تم توقيف أكثر من 200 فرد، بينهم نحو 11 أميراً و4 وزراء حاليين وعشرات سابقين بالبلاد، فضلاً عن عدد من رجال الأعمال، حيث تم احتجازهم في فندق "الريتز" الفاخر بالرياض.

ولم يدل المحافظ بمزيد من التفاصيل، حول ما إذا كانت تلك الخطوة قد يتبعها تجميد لحسابات الموقوفين في دولة الإمارات أم لا.