قال صندوق النقد الدولي إن قدرة دبي على تمويل ديونها تحسنت بفضل النمو الاقتصادي القوي ومزيد من ضبط الإنفاق لكن الإمارة ستظل مهددة في حالة حدوث تباطؤ اقتصادي عالمي شديد.

وقال الصندوق عقب مشاورات سنوية مع الإمارات العربية المتحدة إن من المتوقع وفقا لتصور أساسي أن ينخفض دين حكومة دبي تدريجيا إلى 41.6 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي في 2019 من 60.2 بالمئة العام الماضي.

وتقل النسبة المتوقعة كثيرا عن ذروة 66 بالمئة المسجلة في 2009 حين أدى انهيار القطاع العقاري إلى وقوف دبي على حافة التخلف عن سداد ديون واضطراب الأسواق المالية في أنحاء العالم لكنها أعلى بكثير مما كانت عليه في 2007 عندما سجلت 15.4 بالمئة.

وقال الصندوق في تقرير "رغم تعذر خدمة ديون دبي في حالة حدوث صدمات شديدة إلا أن النظرة المستقبلية تحسنت .. ويعزز استمرار الانضباط المالي وتحسن توقعات النمو متانة دبي في مواجهةالصدمات الخارجية."

وفي ظل تصور يتنبأ بتباطؤ عالمي شديد يقفز دين دبي إلى 71 بالمئة من الناتج المحلي الاجمالي في 2019 ويفترض هذا التصور تعرض النمو الاقتصادي لصدمة وانخفاض التضخم الحقيقي واختلال ميزانية دبي بدون حساب مدفوعات الفائدة.

أما التصور الثالث فيفترض تباطؤاً اقتصادياً عالمياً حاداً تصاحبه أزمة في القطاع العقاري تتحمل نتيجتها الحكومة 20 بالمئة من ديون الشركات شبه الحكومية وفي هذه الحالة يرتفع الدين إلى 86 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي.

وتوقع صندوق النقد أن يبلغ معدل النمو الاقتصادي في دبي 5.6 بالمئة في المتوسط في السنوات الست المقبلة بفضل مشروعات عقارية ضخمة والإعداد لمعرض إكسبو 2020 لكن النمو لن يتجاوز 3.5 بالمئة في حالة تعرض الاقتصاد العالمي لأزمة جديدة.

وقدر صندوق النقد أنه سيكون على دبي والشركات شبه الحكومية - سواء كانت تملك فيها حصة أقلية أو اغلبية - سداد نحو 141.7 مليار دولار في السنوات المقبلة أو 141 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي لعام 2013. ويحين أجل سداد 92.2 مليار دولار من هذه الديون قبل نهاية 2019.

وسيتعين على دبي سداد أكبر مبلغ من القروض والسندات في 2018 حين يستحق 40.3 مليار. غير أن شركات مثل نخيل للتطوير العقاري التي دفعها انهيار القطاع لإعادة هيكلة ديونها سعت في الأشهر الأخيرة لسداد ديون قبل موعد استحقاقها.

وجدد صندوق النقد الدولي تحذيره المتكرر من الارتفاع السريع لأسعار العقارات في دبي قائلا إن السلطات اتفقت مع الصندوق خلال المناقشات على أنه قد تكون هناك حاجة لفرض رسوم أعلى تستهدف فئات معينة لكبح الطلب على العقارات بهدف المضاربة. وتابع الصندوق أن حكومة دبي أشارت إلى انها ستنفذ مشروعات عقارية ومشروعات بنية تحتية كبرى بالتدريج وإن خططها ستكون مرنه ومتماشية مع توقعات النمو السكاني.

ومن المتوقع أن تسجل ميزانية حكومة دبي فائضا بسيطا قدره 0.5 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي في 2014 وهي المرة الأولي التي يتحقق فيها فائض منذ عام 2006 ومقارنة مع عجز 0.3 بالمئة في العام الماضي.

وقال الصندوق إن من المتوقع أن تخفض الإمارات الإنفاق المالي إلى 317 مليار درهم (86.3 مليار دولار) هذا العام من المستوى القياسي الذي سجل العام الماضي 324 مليارا لكن الميزانية مازالت توسعية على نحو لا يسمح بإدخار ما يكفي للأجيال القادمة.

ومن المتوقع بحسب التقرير أن ينخفض إنفاق أبوظبي التي تشكل 78 بالمئة من إجمالي الإنفاق الإماراتي إلى 241 مليار درهم في العام الجاري مقابل نحو 254 مليارا العام الماضي. ولا تعلن أبوظبي التي تسهم بكل إنتاج النفط الإماراتي تقريبا خطط موازنتها ولا تحدث أرقام الإنفاق الفعلي بانتظام.