اتفقت روسيا وباكستان على توقيع صفقة لمد خط أنابيب غاز بحري بينهما بمليارات الدولارات.

وحسبما أفادت صحيفة "تريبيون" الباكستانية (خاصة)، فإن الصفقة المنتظر توقيعها رسمياً خلال الأسابيع المقبلة، تأتي رغم الضغوط الأمريكية التي تعارض منذ سنوات مشروع أنابيب الغاز الممتد بين باكستان وإيران.

وتوصل الطرفان (الباكستاني والروسي) لاتفاقهما خلال أحدث زيارة لرئيس الوزراء الباكستاني، شاهيد خاقان عباسي، إلى موسكو (في نوفمبر المنصرم).

وتعتزم روسيا، التي تسيطر وتدير احتياطات ضخمة من الغاز في إيران الغنية بمصادر الطاقة، تصدير الغاز إلى باكستان والهند من خلال تدشين خط أنابيب خارجي، وفق المصدر ذاته.

هذه الخطوة تؤسس بديلاً لموسكو، في ظل تصاعد المخاوف الروسية من فقدان أسواق الطاقة بأوروبا، عقب صراع طويل مع واشنطن والاتحاد الأوروبي؛ بسبب ضم شبه جزيرة القرم الأوكرانية.

وضمت موسكو القرم لأراضيها عقب استفتاء من جانب واحد، في 16 مارس 2014.

ونقلت "تريبيون" الباكستانية، عن مسؤول حكومي بارز (لم تسمه)، قوله: إنّ "الصفقات التجارية الضخمة، مثل التي اتفقت عليها موسكو وإسلام آباد، تفتح طرقاً جديدة في العلاقات الدبلوماسية بين البلدين".

وأشار إلى أن "صفقة أنابيب الغاز تلت إعلان الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، استراتيجيته الجديدة تجاه أفغانستان وجنوب آسيا (الإعلان في 21 أغسطس الماضي)، حيث عزز من الدور الممنوح للهند في المنطقة".

وفي السياق، أوضح مسؤولون (لم يتم الكشف عن هوياتهم) في تصريحات لـ"تريبيون"، أنّ العمل سيبدأ على بحث جدوى المشروع.

ولفت المسؤولون إلى أن روسيا مستعدة لتمويل دراسات الجدوى المتعلقة بقابلية نجاح خط أنابيب الغاز البحري واستمراره.

وفى وقت سابق، كانت الهند جزءاً من مشروع خط أنابيب الغاز مع إيران وباكستان، لكن بعد عقد الاتفاق النووي مع طهران انسحبت نيودلهي من المشروع.

الانسحاب الهندي ربما جاء إذعاناً لضغوطات أمريكية تلت توترات العلاقات بين واشنطن وكل من موسكو وطهران، بحسب مراقبين.

يشار إلى أن روسيا كانت لفترات طويلة مصدراً مهماً للغاز لبلدان الاتحاد الأوروبي وتركيا.

وتستقبل روسيا الغاز من تركمانستان، ثم تصدره إلى دول الاتحاد الأوروبي، كما تمكنت من الحصول على مخزون من الغاز في إيران.

غير أن موسكو تتطلع أيضاً لكسب موطئ قدم لها في أسواق باكستان والهند.