على هامش زيارته التي وصفت بـ«التاريخية» إلى اليونان، أعلن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان أن الرئيس السوداني عمر البشير وافق على قيام تركيا بإعادة ترميم جزيرة سواكن التاريخية التي كانت تعتبر أحد أبرز المراكز السياسية والاقتصادية للدولة العثمانية في الشرق الأوسط، وتضم ميناء سواكن الهام.
لكن أردوغان استخدم إلى جانب ذلك مصطلح «تخصيص»، والذي يفهم منه أن السودان وافق على أن تكون الجزيرة تحت تصرف تركيا وإدارتها لفترة غير محددة أو معلنة، وهو الأمر الذي أثار مخاوف وغضبا مصريا ظهر بشكل واضح في وسائل الإعلام المصرية، وسعوديا صامتا حتى الآن.
هذه المخاوف استندت إلى احتمالية أن يكون الحديث عن «تخصيص» الجزيرة وإعادة ترميم الآثار العثمانية فيها ليس إلا مقدمة للتأسيس لنفوذ تركي يحضر له أردوغان في السودان يُتوقع أن يتوج خلال الفترة المقبلة بالإعلان عن بناء قاعدة عسكرية تركية في هذا البلد.
وفي حال حصول ذلك، يكون السودان ثالث بلد عربي في الشرق الأوسط يحتضن قاعدة عسكرية تركية وذلك بعد أن أقام الجيش التركي قاعدة عسكرية في الصومال تطل على خليج عدن الإستراتيجي، وقاعدة عسكرية في قطر تطل على الخليج العربي، فيما ستكون القاعدة العسكرية التركية في السودان ـ في حال إنشائها- تطل على البحر الأحمر الإستراتيجي.
تسلم تركيا لهذه الجزيرة المُقابلة للسواحل السعودية والمجاورة لمصر، يأتي في ظل تصاعد التوتر بين القاهرة والخرطوم حول منطقتي «حلايب وشلاتين»، كما يأتي ذلك في ظل تصاعد التوتر بين أنقرة من جهة ومحور السعودية والإمارات ومصر من جهة أخرى، وذلك على وقع مخاوف سعودية من مساعي أردوغان لـ»خطف» زعامة العالم الإسلامي من الرياض، والأزمة مع الإمارات عقب تغريدة وزير الخارجية عبد الله بن زايد المسيئة لأردوغان وتركيا والدولة العثمانية.

اللافت أكثر في هذه الزيارة هو الترحيب غير المسبوق الذي استقبل فيه أردوغان، حيث اصطف عشرات آلاف المواطنين على جانبي الطرق وحملوا أعلام تركيا ورددوا هتافات ترحب بالرئيس الضيف، وتكرر المشهد في جميع تحركات أردوغان بجامعة الخرطوم وسواكن وداخل أروقة البرلمان.
وفي ختام المنتدى الاقتصادي الذي ضم رجال أعمال من البلدين، أعلن أردوغان أن السودان خصصت جزيرة سواكن لتركيا كي «تتولى إعادة تأهيلها وإدارتها لفترة زمنية غير محددة»، وقال: «طلبنا تخصيص جزيرة سواكن لوقت معين لنعيد إنشاءها وإعادتها إلي أصلها القديم والرئيس البشير قال نعم».
وتابع أردوغان حديثه بالقول: «»هناك ملحقا لن أتحدث عنه الآن»، وهي العبارة التي فتحت الباب واسعاً أمام التكهنات حول هذا الملحق الذي توقع البعض أنه يتعلق على الأغلب بإنشاء قاعدة عسكرية للجيش التركي في السودان ربما يكون في الجزيرة ذاتها، فيما ذهب البعض إلى أبعد من ذلك بالحديث عن احتمال إنشاء تركيا لميناء عسكري على سواحل السودان، لا سيما وأن أنقرة سعت خلال السنوات الأخيرة على تعزيز أسطولها البحري وطورت صناعاتها الحربية البحرية.
وميناء سواكن هو الأقدم في السودان ويستخدم في الغالب لنقل المسافرين والبضائع إلى ميناء جدة في السعودية، وهو الميناء الثاني للسودان بعد بور سودان الذي يبعد 60 كلم إلى الشمال منه.

وفي تزامن لا يبدو أنه من قبيل الصدفة، زار رئيس أركان الجيش القطري غانم بن شاهين الغانم السودان بالتزامن مع زيارة أردوغان، وعقب إجراء «مباحثات عسكرية» في الخرطوم، جرى عقد اجتماع ثلاثي لرؤساء أركان جيوش قطر والسودان وتركيا.
وإلى جانب البعد العسكري المحتمل للتعاون بين البلدين، ألمح الرئيس التركي إلى احتمال العمل على تطوير الجزيرة والميناء ليتحول إلى مركز هام للنقل العام والنقل التجاري، حيث قال: «الأتراك الذين يريدون الذهاب للعمرة (في السعودية) سيأتون إلى سواكن ومنها يذهبون إلى العمرة في سياحة مبرمجة».
هذا الأمر في حال نجاحه من المتوقع أن يؤثر على حيوية موانئ السعودية والإمارات وربما يؤدي إلى تحويل الميناء إلى منافس حقيقي لموانئ الإمارات، فيما تحدثت مصادر سودانية عن احتمالية أن تكون قطر جزءاً من تطوير الميناء وإدارته وهو ما يعتبر سبباً كافياً لزيادة مخاوف السعودية والإمارات من توسع التعاون والنفوذ التركي والقطري في المنطقة، بحسب صحيفة "القدس العربي".