أظهرت بيانات مؤشر «حاسبة الزيادة الإيجارية»، التابعة لدائرة الأراضي والأملاك في دبي، تراجعاً في متوسط القيم الإيجارية لـ14 منطقة سكنية، وثباتها في 12 منطقة، بينما ارتفع متوسط القيم الإيجارية في سبع مناطق، وذلك بإجمالي 33 منطقة موجودة على المؤشر في «منطقة ديرة»، طبقاً لآخر تحديث للمؤشر، الذي أجرته الدائرة مطلع نوفمبر 2017، ويمتد أثره طوال عام 2018، مقارنة بأرقام المؤشر في عام 2016.

وضمت قائمة المناطق الـ14، التي شهدت تراجعاً في فئة أو أكثر من فئات المؤشر كلاً من: النهدة، والقصيص، وشروق مردف، وغروب مردف، وهور العنز شرق، وبورسعيد، والمحيصنة 4، والضغاية، وهور العنز، والمرر، والورقاء، ومردف، وأبوهيل، والعوير.

في المقابل، ضمت قائمة المناطق السبع التي ارتفعت متوسطاتها الإيجارية كلاً من: المرقبات، والمطينة، ورقة البطين، والقرهود، والسبخة، ونايف، والممزر. بينما ثبتت متوسطات القيم الإيجارية في بقية المناطق والبالغة عددها 12 منطقة.

وشهدت المناطق الـ14 انخفاضاً في واحدة أو أكثر من الفئات السكنية التي تضمها التجمعات السكنية. وسجلت منطقة «البراحة»، الأكثر تراجعاً في فئة «الاستديو»، بنسبة انخفاض 40%، حيث سجلت في فئة الاستديو 18 ألف درهم مقابل 30 ألف درهم. بينما سجلت منطقة «العوير» أكبر نسبة انخفاض في فئة الغرفة الواحدة بنسبة 26.1%، لتصل إلى 24 ألف درهم، مقابل 32.5 ألف درهم في مؤشر 2016.

كما سجلت منطقة «المرر»، الأعلى تراجعاً ضمن فئة الغرفتين، بنسبة تراجع 11%، حيث سجلت 55.5 ألف درهم، مقابل 62.5 ألف درهم.

وفي فئة ثلاث غرف، سجلت «منطقة الورقاء بنايات»، الأقل في متوسط القيم الإيجارية مسجلة 74 ألف درهم مقابل 85 ألف درهم في مؤشر 2016، بنسبة تراجع 12.9%.

فئة الاستديو

في المقابل، سجلت منطقة «السبخة» الأكثر ارتفاعاً بجميع الفئات السكنية، حيث ارتفعت في فئة الاستديو من 35 ألف درهم إلى 39 ألف درهم، مرتفعة بنسبة 11.4%، وفي فئة الغرفة، ارتفعت من 45 ألف درهم إلى 59 ألف درهم، مسجلة نسبة ارتفاع 31.1%.

وفي فئة الغرفتين، ارتفعت المنطقة نفسها من 57.5 ألف درهم إلى 77 ألف درهم، بنسبة ارتفاع 34%، وفي فئة ثلاث غرف ارتفعت من 72.5 ألف درهم إلى 80 ألف درهم، مسجلة نسبة ارتفاع 10.3%.

زيادة المعروض

من جهته، قال رئيس مجلس إدارة مجموعة «دبليو كابيتال العقارية»، وليد الزرعوني، إن «السبب الرئيس في تراجع متوسط قيم الإيجارات ببعض المناطق، هو زيادة العرض على الطلب، بدعم من دخول عقارات جديدة داخل مناطق (ديرة)، وهناك حركة انتقالات داخلية، بالإضافة إلى انتقالات خارجية من وسط المدينة إلى المناطق الجديدة، استهدافاً لقيم إيجارية أقل».

ولفت إلى أن اقتراب تطبيق ضريبة «القيمة المضافة» من الممكن أن يكون له تأثير في حسابات بعض الأفراد، فهناك تفكير استباقي للترشيد في ما يخص بند السكن، وذلك عبر الانتقال إلى أماكن جديدة رخيصة توفيراً للنفقات.

بدوره، قال المدير الإداري في شركة «هاربور» العقارية، مهند الوادية، إن «التصحيح الإيجاري في دبي يخلق بيئة تنافسية بين الملاك بعضهم بعضاً»، مؤكداً أن التنوع الكبير في المعروض أمام المستأجر يضغط بشكل كبير على أسعار التأجير، وهو ما أوجد تغييراً في المعادلة السعرية بين المستأجرين والملاك. وتوقع أن تتباطأ وتيرة التصحيح السعري في الإيجارات مع التقدم نحو استضافة معرض «إكسبو 2020 دبي».

وأضاف أن هناك عوامل أخرى أسهمت في تراجع أسعار الإيجارات، منها دخول عقارات جديدة لبعض المناطق القديمة وارتفاع هذه الإيجارات في الفترة الماضية، فضلاً عن انتقال بعض السكان من الأماكن المزدحمة لأماكن جديدة، كما أن اقتراب تطبيق ضريبة القيمة المضافة سيكون لها تأثير، فالبعض بدأ يأخذ خطوات في الانتقال لأماكن أخرى توفيراً وترشيداً للنفقات.

في السياق نفسه، قال المدير العام في شركة «عوض قرقاش» للعقارات، رعد رمضان، إن «زيادة المعروض في التجمعات السكنية الجديدة، يمكن أن يكون لها تأثير في أسعار التأجير في بقية التجمعات، إذ إن زيادة المعروض في المناطق الجديدة، أو المناطق القريبة من وسط المدينة، من الممكن أن تؤثر في الأماكن القريبة ومنها (ديرة)».

وأرجع رمضان، تراجع متوسط القيم الإيجارية ببعض المناطق، إلى تراجع متوقع في الطلب لأسباب عدة، أبرزها الهدوء الذي تشهده السوق العقارية، وزيادة المعروض في مناطق محددة، وانتقال السكان من منطقة لأخرى، وهو ما أثر في أسعار التأجير بالمناطق القديمة.