تلقى المجلس الوطني الاتحادي خلال دور الانعقاد العادي الأول للفصل التشريعي الـ16، الذي بدأت أعماله في 18 نوفمبر 2015، وانتهى في 14 يونيو من العام ذاته، 10 ردود كتابية من وزراء ومسؤولين بالحكومة على أسئلة برلمانية لأعضاء بالمجلس، بينها ستة ردود رفض مقدمو الأسئلة الاعتداد بها، وطالبوا بحضور المسؤولين المعنيين إلى المجلس للمزيد من التناقش، مقابل أربعة ردود حكومية مكتوبة تمت الموافقة عليها من قبل الأعضاء مقدمي الأسئلة.

أول الردود الكتابية على الأسئلة البرلمانية خلال دور الانعقاد الأول، كان في الجلسة الثانية، حين ردّت وزيرة الدولة، ميثاء الشامسي «كتابياً» على سؤال من عضو المجلس حمد أحمد الرحومي، حول «منحة صندوق الزواج»، وهو الرد الذي لم يكتفِ به العضو الذي طالب بحضور الوزيرة لمناقشتها.

وشهدت الجلسة السادسة من دور الانعقاد ذاته، ورود ردين كتابيين على سؤالين، الأول من وزير التربية والتعليم رئيس الهيئة الاتحادية للموارد البشرية الحكومية (آنذاك) حسين الحمادي، بشأن سؤال لعضو المجلس، سالم الشحي حول «ترقيات أصحاب الهمم»، بينما الرد الثاني وجّهه الوزير ذاته إلى العضو حمد الرحومي، رداً على سؤال حول «إمكانية تأخر الموظفين عن العمل وقت الضباب»، ووقتها رفض العضوان الاعتداد بالردين الكتابيين، وطالبا بحضور الوزير للمناقشة.

وسجّلت الجلسة السابعة أول ثلاثة ردود كتابية يوافق عليها أعضاء بالمجلس خلال دور الانعقاد الأول، حين رد وزير شؤون مجلس الوزراء، محمد عبدالله القرقاوي، على سؤال للعضو مروان بن غليطة، بشأن «ضوابط تحفيز الشركات للمشاركة في المسؤولية الاجتماعية»، كما وافق عضو المجلس سالم الشحي على ردين من وزير تطوير البنية التحتية، عبدالله بلحيف النعيمي، بشأن «إعفاءات قرض الشيخ زايد للإسكان» و«تعديل القانون البحري».

وفي دور الانعقاد العادي الثاني، الذي بدأ في السادس من نوفمبر 2016، وانتهى في 14 يونيو من العام ذاته، تلقى المجلس 16 رداً كتابياً من الوزراء وممثلي الحكومة على أسئلة برلمانية، كان أولها في الجلسة الخامسة، حين رد وزير الصحة رئيس الهيئة الاتحادية للموارد البشرية الحكومية (آنذاك) عبدالرحمن العويس، على سؤالين لعضو المجلس عزة سليمان، الأول حول «حفظ البويضات الملقحة»، ووافقت عليه العضو، بينما الثاني حول «أسباب إلغاء الإجازة العارضة»، الذي رفضت العضو الاعتداد به.

فيما شهدت الجلسة الـ13 أربعة ردود كتابية على أسئلة برلمانية، بينها ثلاثة لوزير شؤون مجلس الوزراء، محمد عبدالله القرقاوي، الأول وافق عليه العضو مروان بن غليطة، رداً على سؤاله حول مؤشر توفير البيانات والربط الإلكتروني بين الجهات الحكومية، بينما الثاني والثالث رفض العضو حمد أحمد الرحومي، اعتمادهما كإجابة كاملة عن سؤاليه حول الإحاطة الإعلامية للجهات الاتحادية، وارتداء الوفود الرسمية الزي الوطني خارج الدولة، فيما جاء آخر الردود الكتابية خلال الجلسة ذاتها من وزير الاقتصاد، سلطان المنصوري، على سؤال العضو مروان بن غليطة، بخصوص الرقابة على الإعلانات التجارية في مواقع التواصل الاجتماعي، وهو الرد الذي اعتمده العضو.

إلى ذلك، أجمع أعضاء بالمجلس الوطني الاتحادي، على أنهم يفضّلون الإجابات الحضورية عن الأسئلة البرلمانية، لاعتبارات تتعلق باستيضاح المزيد من المعلومات خلال المناقشة المباشرة، لكنّهم في الوقت ذاته أبدوا احترامهم التام للردود الكتابية، لاسيما أن معظم المسؤولين يلجأون إليها في إطار الموازنة بين ارتباطاتهم الرسمية الخارجية والداخلية، واحترامهم للدور الرقابي للمجلس.

وقال عضو المجلس، حمد أحمد الرحومي: «أتقبل الرد الكتابي من أي مسؤول طالما أجاب عن كل النقاط والتساؤلات التي طرحتها في سؤالي، لكن في العادة تكون الأسئلة متضمنة نقاطاً متشعبة وتفاصيل متداخلة، ومن ثم تحتاج إلى النقاش المباشر»، موضحاً أنه منذ دخوله المجلس الوطني لم يوافق إلا على ردين كتابيين على سؤالين له.

وأضاف الرحومي: «الردود الكتابية قد لا تحمل الإجابة الكاملة عن الأسئلة المتشعبة التي تحتاج إلى التحاور، كما أن الرد الكتابي نفسه قد يتضمن نقاطاً تحتاج إلى التفسير والتوضيح، ومن ثم يكون من الأفضل الرد الحضوري»، بحسب "الإمارات اليوم".