قال النائب العام السعودي، سعود المعجب، إنه يجري حالياً إعداد مذكرات بحق عدد من الموجودين خارج البلاد، في إطار ما يُعرف بـ "حملة مكافحة الفساد"، مؤكّداً أن عدداً من الموقوفين الحاليين ما زالوا يرفضون التسوية.

وأوضح المعجب، في حوار مع مجلة "الرجل" السعودية، الخميس، أن حملة الملاحقة "لن تتوقف"، وأنها متواصلة إلى أن يتم "اقتلاع الفساد" من جذوره.

وأضاف: "يتم حالياً جمع الأدلة والقرائن الخاصة بالمتهمين الفارّين خارج البلاد"، مؤكّداً أنه سيصدر مذكرات اتهام بحق "الهاربين". ولفت إلى أنه سيتم توجيه هذه المذكّرات للجهة النظيرة في البلد المراد استرداد الشخص منه.

وأكّد المعجب أن عدد الموقوفين الذين رفضوا التسوية "قليل جداً"، وأن الذين أثبتت التحقيقات تلبّسهم في قضايا الفساد "سيخضعون لمحاكمة عادلة"، مضيفاً: "بإمكانهم توكيل محامين للدفاع عنهم في مرحلتي التحقيق والمحاكمة".

وبدأ ولي العهد السعودي، محمد بن سلمان، منذ نوفمبر الماضي، حملة اعتقالات شملت عدداً من الأمراء والوزراء ورجال الأعمال؛ بدعوى تورّطهم في أعمال فساد، وهي الحملة التي يراها كثيرون محاولة من ولي العهد لإحكام قبضته على البلاد.

وأفرجت السلطات عن عدد من الأمراء الذين كانوا محتجزين في فندق "ريتز كارلتون" في الرياض، بعد تسويات شملت تنازلهم عن أجزاء كبيرة من ثرواتهم، في حين لا يزال آخرون يرفضون هذه التسويات.

ويعتبر الأمير الوليد بن طلال من أبرز المحتجزين الذين يرفضون التسوية، وقد تحدثت تقارير غربية عن أن حرية الوليد قد تكلّفه 7 مليارات دولار.

والأسبوع الماضي، اعتقلت السلطات 11 أميراً جديداً تجمهروا في قصر الحكم بالرياض، وأودعتهم في سجن "الحاير" الأمني؛ بتهمة الاعتراض على أوامر ملكية.

وقال المغرد السعودي المعروف باسم "مجتهد"، على موقع "تويتر"، إن الأمراء تجمهروا اعتراضاً على اعتقال أبناء عمومتهم.