القبض على مصور وناشر فيديو جريمة عجمان التي ذهب ضحيتها شابان إماراتيان منذ عشرة أيام تقريباً، خطوة موفقة من شرطة عجمان، تقدم من خلالها درساً للجميع في احترام خصوصية الآخرين وحرمة الأموات. 

 

مناشدات عدة أطلقتها الجهات المعنية، وهي تدعو الجميع لتحمل مسؤولياتهم، خاصة عندما يتعلق الأمر بالنقل والتصوير والنشر عبر مواقع التواصل الاجتماعي. 

وشاركت فيها العديد من المؤسسات، وفي مقدمتها صحيفتنا «الاتحاد» التي أطلقت حملة توعية مكثفة للتصوير بمسؤولية مع احترام خصوصية الآخرين.

البعض يعتبر نفسه مراسلاً لإحدى الفضائيات، ومطلوب منه بث تقرير على الهواء مباشرة، فتجده يمنح نفسه تفويضاً بتصوير الآخرين، بل يعرّض نفسه لمخاطر جمة في مواقع الحوادث المرورية الخطيرة أو الحرائق، فقط ليثبت قدراته وإشباع نزواته في ملاحقة أمور لا علاقة له بها، وإنما تندرج في صلب مهام الأجهزة الشرطية المختصة.

لقد قامت الجهات المختصة، وبالأخص بعد صدور قانون مكافحة الجرائم الإلكترونية بنشر العديد من الرسائل التوعوية، ومع هذا لا يريد البعض استيعاب جدية وخطورة الأمر إلا عندما يجد نفسه أمام مساءلة قانونية قد تقوده للسجن لمدة تصل إلى ستة أشهر وغرامات مالية تتراوح ما بين 150 و500 ألف درهم. يتصور أمثال هؤلاء أن المسألة هيّنة، ولا يدرك أبعادها إلا متأخراً. بل تجده في موقف المدافع عن تصرفه بأنه ليس من قام بالتصوير، وإنما تلقى المقطع وأعاد نشره، غير مستوعب أنه في نظر القانون شريك في الجريمة.

غير بعيدٍ عن جانب المسؤولية الخاص بتصوير وتداول المقاطع، فإن هذه الجريمة لها وقع خاص ما زالت أصداؤها تتفاعل، ليس في عجمان فقط، وإنما في سائر الإمارات؛ لأنها من الجرائم النادرة والدخيلة على مجتمعنا، وتضع سلطات القانون تحت ضغط دعوات الرأي العام بسرعة البت فيها والقصاص من المجرمين حتى يكونوا عبرة لغيرهم ممن قد تسوّل لهم نفوسهم محاولة ترويع الآمنين، والاستهتار بالقانون ونشر الفوضى بالاحتكام لمنطق القوة ولغة السلاح الأبيض على طريقة عصابات المافيا.كانت هذه الجريمة سانحة تجددت معها الدعوات وارتفعت الأصوات بقوة لمراجعة أمور عدة، في مقدمتها طريقة التعامل مع أصحاب السوابق، وبالذات الخطرين، وإبعاد غير المواطنين منهم عن البلاد بعد انقضاء العقوبات الصادرة بحقهم. وكذلك سهولة وصولهم للأسلحة البيضاء والتي استخدمها الجناة في ارتكاب جريمتهم.