أمرت محكمة التمييز الكويتية، الأحد، بوقف نفاذ حكم سابق بحبس عدد من المتهمين، بينهم نواب حاليون وسابقون في مجلس الأمة (البرلمان)، بتهمة اقتحام مبنى المجلس في 2011، وإخلاء سبيل المحبوسين.

وفي 27 نوفمبر الماضي، قضت محكمة الاستئناف بحبس 68 ناشطاً كويتياً معارضاً، بينهم 8 نواب سابقين ونائبين حاليين، بمدد تتراوح بين سنة و5 سنوات، فيما برأت متهمين اثنين.

وقالت مصادر قضائية مطلعة لوكالة "الأناضول"، الأحد، إن المحكمة أجلت القضية إلى 4 مارس المقبل، لاستكمال مرافعات محامي الدفاع عن المحكومين.

وأضافت المصادر أن عدداً من محامي الدفاع قدموا مرافعاتهم اليوم، وطلبوا من المحكمة وقف نفاذ الحكم وإخلاء سبيل المحبوسين.

ونوّهت إلى أن المحكومين حضروا أمام المحكمة، باستثناء 10 منهم، اثنان بالمستشفى وثمانية آخرون خارج البلاد لم يسلموا أنفسهم.

وبناءً على طلب محامي الدفاع، أمرت المحكمة بوقف نفاذ حكم الحبس وإطلاق سراحهم، باستثناء الثمانية المتواجدين خارج الكويت.

ووفق القانون الكويتي، فإن مثول المحكوم عليه أمام محكمة التمييز شرط لقبول الطعن.

وحين صدور حكم الحبس في نوفمبر الماضي، أفادت مصادر قضائية للوكالة، أنه بإمكان المتهمين الطعن بالحكم أمام محكمة التمييز الكويتية.

وفي ديسمبر 2013، برأت محكمة الجنايات الكويتية جميع المتهمين في القضية إلا أن النيابة العامة استأنفت على الحكم.

وتعود وقائع القضية عندما اقتحم نواب معارضون وأنصارهم، في نوفمبر 2011، مقر مجلس الأمة، احتجاجاً على ما اعتبروه تردي الأوضاع السياسية.