قررت السلطات السعودية السماح للمرأة في المملكة ببدء عملها التجاري والإستفادة من الخدمات التي تعتمدها المؤسسات الحكومية من دون الحاجة إلى موافقة من «ولي الأمر»، بهدف دعم القطاع الخاص.

وكتبت وزارة التجارة والاستثمار على موقعها "الآن بإمكان المرأة البدء بعملها التجاري والاستفادة من الخدمات الحكومية دون الحاجة لما يثبت موافقة ولي الأمر". 

وصدر القرار ضمن مبادرة تحت مسمى "ما يِحتاج"، التي أطلقتها الوزارة بهدف تسهيل أعمال القطاع الخاص.

وتحاول الحكومة، ضمن خطة «رؤية 2030»، إدخال النساء إلى سوق العمل، مع سعيها إلى جذب الاستثمارات للتعويض عن تراجع أسعار النفط. 

وكان مكتب النائب العام السعودي أعلن في وقت سابق أنه سيعين نساء في وظيفة محقق للمرة الأولى، كما أعلنت دائرة الجوازات أنها تلقت 107 آلاف طلب لتولي 140 وظيفة شاغرة ومخصصة للنساء في المطارات والمعابر الحدودية.

الجدير بالذكر أن السلطات السعودية ظلت لعقود من الزمن تمنع عمل المرأة دون موافقة ولي الأمر أو الخروج من دون محرم أو الإختلاط في العمل مع الرجال، أو القيام بأي أعمال يعتبرها المجتمع السعودي خاصة بالرجال، غير أن كل هذه التشددات غابت مع ظهور النجل الأصغر للعائلة الحاكمة في السعودية ممثلة بمحمد بن سلمان، وبدأ عصر جديد تمثل أولها بالسماح للمرأة بقيادة السيارات والآن بالعمل من دون موافقة الأهل.