دعا مدير عام المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية حمد الحميضي جميع الموظفين إلى إنهاء إضرابهم والعودة إلى أعمالهم والقيام بمسؤولياتهم التي يفرضها القانون بدءاً من الدستور وانتهاء بالقرارات الصادرة في هذا الشأن، قائلاً: إذا كان الهدف من إعلان الإضراب والاستمرار فيه، مع التحفظ عليه، هو التنبيه إلى أوضاع معينة أو رسالة محددة في شأن بعض المطالب، فقد تحقق هذا الهدف. أما غير ذلك، فإنني أجد لزاماً على إدارة المؤسسة انطلاقاً من مسؤولياتها في تسيير أعمالها كمرفق عام وانتظامها في أداء خدماتها من دون أي تعطيل أو إضرار بمصالح المواطنين أن ندعو الجميع إلى إنهاء الإضراب.

وأكد الحميضي في كتاب وجهه إلى الموظفين والموظفات أن المؤسسة تتعامل بجدية واهتمام مع مطالب الموظفين، لا سيما موضوع تعديل رواتب العاملين، مع الأخذ في الاعتبار أن الاختصاص بإقرار جداول الرواتب أو تعديلها هو لمجلس الخدمة المدنية، حيث سبق للمؤسسة في 20 فبراير 2011 و 23 يناير 2013 أن طلبت تعديل جدول الرواتب وأحالته إلى ديوان الخدمة المدنية لعرضه على مجلس الخدمة المدنية، وذلك بكتابي وزير المالية المؤرخين في 1 نوفمبر 2011 و 21 فبراير 2013.

وأكمل الحميضي «كما سبق للنقابة اقتراح جدول رواتب تقدّمت به لوزير المالية في 26 يونيو 2013، وأبدت المؤسسة رأيها في الموضوع بكتاب في تاريخ 9 يوليو 2013، وتقدمت النقابة في 28 يناير 2014 ببعض المطالب، منها تعديل جدول الأجور، وأعدت المؤسسة مذكرة مفصلة برأيها في هذا الخصوص في كتابها 3 أبريل 2014، وفي كلتا الحالتين أيدت طلب التعديل مشيراً إلى أن المؤسسة انتهت، أيضاً، من دراسة وإعداد بعض التعديلات التي تستجيب للمطالب المتعلّقة بالقرارات الخاصة بشؤون العاملين.

وأشار الحميضي إلى أنه نظراً لما انتهت إليه الأمور من إعلان النقابة الإضراب من 28 مايو الماضي واستمراره إلى الآن على نحو أصبح يؤثر على سير العمل في المؤسسة وعلى الخدمات التي تقدمها لجمهور المتعاملين بها، فإننا ندعو الجميع إلى إنهاء الإضراب والعودة إلى أعمالهم والقيام بمسؤولياتهم التي يفرضها القانون.

واستشهد الحميضي في هذا الخصوص ببيان سابق لمجلس الوزراء في شأن الإضرابات ومظاهر الامتناع عن العمل تضمنه قراره رقم 1360 الصادر في الاجتماع الاستثنائي رقم 45 - 2 /2011 المنعقد بتاريخ 22 سبتمبر 2011، الذي ورد فيه «واذ يؤكد مجلس الوزراء احترامه للحريات العامة وحق الجميع في التعبير وإبداء الرأي، وذلك في إطار الضوابط التي حددها القانون والتي تراعي المصلحة الوطنية، ولا تضر بالمصلحة العامة، فإنه يجدد التأكيد على الالتزام بأحكام الدستور والقانون ومراعاة مقتضيات المصلحة الوطنية ورفضه القاطع لجميع وسائل الإضراب والامتناع عن العمل أو التهديد بها وتعريض مصالح البلاد والمواطنين للضرر، بما يشكله ذلك من مخالفة صريحه للقانون وإضرار واضح بالمصلحه العامة تستوجب المساءلة والمحاسبة وفقاً لأحكام القوانين السارية التي تؤكد أن الوظيفة العامة هي خدمة وطنية تناط بالقائمين بها، وتستوجب من العاملين في الدولة الالتزام بمسؤولياتهم بحماية الأموال العامة وحقوق الدولة ومصالحها وعدم التسبب في الحاث الضرر بها». وختم الحميضي «إدارة المؤسسة حرصت في هذه الدعوة على إحاطة الجميع بجميع الجوانب المتعلّقة بالموضوع، فإنها في الوقت نفسه تضعهم أمام مسؤولياتهم المقررة قانوناً»، راجين لهم التوفيق لما فيه المصلحة العامة.