أحدث الأخبار
  • 12:45 . ميدل إيست آي: هل يمكن كبح "إسرائيل" والإمارات عن تأجيج الفوضى في المنطقة عام 2026؟... المزيد
  • 12:40 . أمطار غزيرة تغرق مستشفى الشفاء وآلافا من خيام النازحين في غزة... المزيد
  • 11:59 . طهران ترفض مطالب الإمارات بشأن الجزر المحتلة وتؤكد أنها تحت سيادتها... المزيد
  • 11:30 . ترامب: 59 دولة ترغب بالانضمام لقوة الاستقرار في غزة... المزيد
  • 11:29 . الإمارات تدين الهجوم على مقر للقوات الأممية بالسودان... المزيد
  • 01:04 . مرسوم أميري بإنشاء جامعة الفنون في الشارقة... المزيد
  • 12:14 . "الأبيض" يسقط أمام المغرب ويواجه السعودية على برونزية كأس العرب... المزيد
  • 09:21 . غرق مئات من خيام النازحين وسط تجدد الأمطار الغزيرة على غزة... المزيد
  • 07:15 . روسيا تهاجم سفينة مملوكة لشركة إماراتية في البحر الأسود بطائرة مسيرة... المزيد
  • 12:52 . ولي العهد السعودي ووزير خارجية الصين يبحثان العلاقات المشتركة... المزيد
  • 12:25 . مستشار خامنئي: إيران ستدعم “بحزم” حزب الله في لبنان... المزيد
  • 12:16 . "التعليم العالي" تعرّف 46 جامعة بمزايا المنصة الوطنية للتدريب العملي... المزيد
  • 11:46 . وفاة 21 شخصا في فيضانات مفاجئة بالمغرب... المزيد
  • 11:10 . كيف تمددت "الشركة العالمية القابضة" في مفاصل اقتصاد أبوظبي؟... المزيد
  • 10:56 . الجزائر تنفي إنشاء وحدات مرتزقة لتنفيذ عمليات سرية في الساحل... المزيد
  • 10:55 . زوجة جاسم الشامسي توجه رسالة إلى الرئيس السوري الشرع... المزيد

مساءلة قانونية

الكـاتب : علي العمودي
تاريخ الخبر: 28-02-2018


بعض المستشفيات والعيادات الخاصة تتعامل مع المسؤوليات المناطة بها بمنطق تجاري بحت، خاصة ما يتعلق بطريقة تحصيل مستحقاتها، وبالمنطق ذاته تقريباً الذي نراه في بعض الأفلام العربية والهندية، عندما يجبر صاحب المطعم زبوناً عجز عن الدفع على غسل الصحون، وتنظيف المكان، عقاباً له وتأديباً، لعدم سداده المطلوب.
 
التعميم الأخير الذي صدر من دائرة الصحة في أبوظبي للمستشفيات والمنشآت الصحية، والذي يلزمها بعدم التأخر في إصدار بلاغات المواليد الجدد وشهادات الميلاد، وإلا ستكون تحت طائلة المسؤولية القانونية، جاء لتذكير هذه المنشآت بمسؤولياتها القانونية والأدبية والمجتمعية قبل أي شيء آخر. والتأكيد على تبني ممارسات إيجابية في التعامل مع المتعاملين معها، فلا أحد يقبل أن يفرض محاسب هنا أو هناك ممارسات سلبية وغير حضارية في هذه المنشأة أو تلك، خاصة في المنشآت الطبية الخاصة التي تعتقد شرائح واسعة من المواطنين والمقيمين أن مستوى الخدمات فيها أفضل من مثيلاتها الحكومية. 


الأيام والوقائع أثبتت خطأ هذا الاعتقاد وطريقة التفكير، فاليوم في مختلف مدن ومناطق الدولة، لدينا منشآت ومستشفيات حكومية رفيعة المستوى وعالمية الطراز سواء للولادة أو الأمومة أو الطفولة، وغيرها من التخصصات الطبية، بما فيها الدقيقة والعمليات المتقدمة. مقابل الكثير من المستشفيات والعيادات الخاصة التي تعتمد على الترويج والدعايات، نراها تتعامل مع المريض أو المراجع بطريقة تجارية بحتة، بل وفرضت أساليب غير قانونية وأخلاقية في طريقة ضمان مستحقاتها المالية، كبرت أم صغرت. لا أحد يجادلها في حقوقها فهي مشروعة لقاء الخدمات التي تقدمها، ولكننا نتحدث عن تصرفات لا تليق بمنشآت طبية يفترض أنها تحمل رسالة أخلاقية مرتبطة بنبل مهنة الطب، ممارسات مثل تأخير إصدار بلاغات الولادة وشهادات الميلاد. ومؤخراً بعد دمج بطاقة الضمان الصحي مع «الهوية»، تقوم بعض تلك المنشآت والعيادات الخاصة بحجز بطاقات الهوية، بالطريقة ذاتها التي يتعامل بها قطاع من مكاتب تأجير السيارات والفنادق مع المتعاملين، وهم يحتجزون وثائق الناس من بطاقات «هوية» وجوازات سفر لضمان حقوقهم بهذا الأسلوب الذي يمنعه القانون، وتؤكده مختلف الأجهزة، وفي مقدمتها دوائر الشرطة التي تدعو الجميع لليقظة والحذر للحفاظ على بياناتهم الشخصية ووثائقهم الرسمية.


ونحن نحيي دائرة الصحة في أبوظبي على الخطوة التحذيرية للمستشفيات، نتمنى أن تواصل رصد أي ممارسات سلبية لبعض موفري الخدمات الصحية في الميدان.