بينت مصادر ذات صلة لصحيفة "الراي" الكويتية أن لجنة الدعم المشكلة برئاسة وكيل وزارة المالية خليفة حمادة تقدمت بمقترح للحكومة برفع سعر الديزل في السوق المحلي إلى 170 فلسا للتر الواحد، بدلا من التسعير الحالي المحدد عند 55 فلسا.
وأثارت اللجنة التي شكلت من جميع مؤسسات الدولة المعنية لدراسة ترشيد دعم بعض السلع الرئيسية وفي مقدمتها المشتقات النفطية مخاوف واسعة لدى المواطنين والوافدين من أن تتجه الدولة إلى إلغاء الدعم نهائيا وهو ما نفاه اكثر من مسؤول في وزارة المالية، إذ أكدوا أن خطة الدولة في هذا الخصوص قائمة على ترشيد الدعم بما لا يؤثر على شرائح صغار المستهلكين وليس إلغاءه.
وأفادت المصادر أن لجنة الدعم درست 3 بدائل لتسعير منتج الديزل وفقا لانسب المعدلات العادلة للدولة والمستهلك، لافتة إلى أن هذه البدائل تضمنت مضاعفة السعر الحالي للديزل إلى 100 فلس، ومقاربته بمتوسط السعر المتداول في الدول المجاورة والمقدر بحوالي 120 فلسا.
وكان مجلس الوزراء اعتمد في اجتماعه 12 يوليو الجاري قرارا بوقف الدعم عن فائدة الديزل من حيث المبدأ انتظارا لما تسفر عنه دراسة المجلس الأعلى للتخطيط والتنمية لمعالجة أية أثار سلبية على شرائح المستهلكين الذين وجه اليهم الدعم.
وأوضحت المصادر أن اللجنة قيمت جميع بدائل التسعير المقترحة للوصول إلى السعر الأنسب وفقا لثلاث معايير رئيسية تضمنت محاربة محاولات التهريب التي نشطت في الآونة الأخيرة، وكذلك بما يتناسب مع توجهات الدولة فيما يتعلق بترشيد الدعم وتخفيض قيم الدعم الذي تتحمله الدولة، فيما راعت اللجنة عند وضع هذا التصور الأثر السلبي الذي يمكن أن يحدثه قرار رفع سعر الديزل إلى معدلات 170 فلسا للتر الواحد على شرائح المستهلكين، مستبعدة معيار مدى تقبل الرأي العام للتسعير الجديد، باعتباره احد أهم المحددات في هذا الصدد.
ولم تبين المصادر ما اذا كانت اللجنة اقترحت على الحكومة أن يكون تخفيض الدعم المقدم لمنتج الديزل ورفعه سعره إلى 170 فلسا للتر الواحد بالتدرج أم دفعة واحدة، مشيرة إلى أن القرار في هذا الخصوص متروك للحكومة، لكن اللجنة أوصت برفع السعر دون أن تتحدث عن أي مراحلة تدريجية.
يذكر أن لجنة السياسات العامة للمجلس الأعلى للتخطيط أوصت أخيرا بإلغاء دعم التأمين الصحي للوافدين، معتبرة إياه «دعما معاكسا للمنطق تماماً، لأنه يعظم الفجوة بين اليد العاملة الوافدة والمحلية ويزحم خدمات الصحة العامة المزدحمة أصلاً.