طالبت منظمة "هيومن رايتس ووتش"،  السلطات السعودية بالتحقيق الفوري في ادِّعاءات تعذيب معتقلي "الريتز-كارلتون"، الذين احتُجزوا من نوفمبر وحتى فبراير الماضي.

و جاء تقرير المنظمة الدولية تعليقاً على تقرير صحيفة "نيويورك تايمز" في 12 مارس الجاري، والذي أكد أن 17 معتقلاً من بين الأمراء ورجال الأعمال والمسؤولين الحكوميين، السابقين والحاليين، المحتجَزين في فندق "ريتز-كارلتون"، طلبوا العلاج؛ بسبب الإيذاء الجسدي، وتُوفي أحدهم فيما بعدُ في أثناء الاحتجاز، "وكان عنقه ملتوياً وجسمه متورماً جداً، ولديه علامات أخرى على سوء المعاملة"، حسب التقرير.

وقالت سارة ليا ويتسن، المديرة التنفيذية لقسم الشرق الأوسط وشمالي أفريقيا في "هيومان رايتس ووتش": "سوء المعاملة المزعوم في فندق ريتز-كارلتون، يشكِّل ضربة خطيرة لمزاعم محمد بن سلمان بأنه إصلاحي عصري، في الوقت الذي يعمل فيه ولي العهد على اجتذاب الاستثمارات الأجنبية"، مطالِبة المستثمرين بأن "يفكروا مرتين في تجاهل السعوديين سيادة القانون والحقوق الأساسية، قبل أن يستثمروا بالمملكة".

وأكدت "هيومان رايتس ووتش"، في ذلك الوقت، أن الاعتقالات الجماعية التي جرت في 4 نوفمبر بشأن مزاعم الفساد، "تثير مخاوف تتعلق بحقوق الإنسان، تمت خارج أي إطار قانوني معروف، حيث أُجبر المعتقَلون على تقديم أصولهم المالية والتجارية من أجل حريتهم".

وشهدت السعودية حملة اعتقالات واسعة، شملت أمراء ووزراء وشخصيات نافذة؛ بتهم الفساد، بداية نوفمبر 2017، كان أبرزهم الوليد بن طلال، والأمير متعب بن عبد الله.

وتمكّنت السلطات من الحصول على أجزاء كبيرة من ثروات رجال الأعمال المعتقَلين مقابل الإفراج عنهم، بعد أن سبق أن أعلن مسؤولون أنهم يهدفون من حملة الاعتقالات هذه إلى استرداد 100 مليار دولار من "أموال تنتمي إلى الدولة".

ومن أبرز المحتجَزين الذين وافقوا على دفع تسوية مالية مقابل الإفراج عنهم؛ الأمير متعب، نجل العاهل الراحل عبد الله بن عبد العزيز، الذي قالت وسائل إعلامية إنه دفع مليار دولار مقابل تسوية مالية، والأمير الثري الوليد بن طلال، الذي لم يُكشف عن قيمة الأموال التي دفعها ثمناً لحريته.