أثارت تصريحات جديدة لرئيس المجلس الانتقالي الليبي السابق مصطفى عبد الجليل، جدلا كبيرا في البلاد، وخاصة أن عبد الجليل الذي يعيش حاليا في الإمارات، حيث شن هجوما كبيرا على التيار الإسلامي وحمّله جميع المشكلات التي تعيشها البلاد في الوقت الحالي، وهو ما دعا البعض للحديث عن أن عبد الجليل آخر المنضمين "لمخطط أبوظبي الساعي لتشويه صورة الإسلاميين أملاً بإخراجهم من المشهد السياسي قبل أشهر من الانتخابات المُقبلة في ليبيا" على حد قولهم.
وكان عبد الجليل أكد في مقابلة مع «قناة 218» المدعومة من الإمارات، أن الإسلاميين نكثوا عهودهم في ما يتعلق بتسليم السلاح بعد الثورة، مضيفاً: «اتضح في ما بعد أن الإخوان لا علاقة لهم بالوطن، وجل السجناء السياسيين كانت أمورهم مرتبطة بأجندات سياسية، لا علاقة لها بالوطن ولا بكراهية معمر القذافي».
كما أشار إلى أنه «اضطر» للخروج من ليبيا بسبب الضغط عليه للمطالبة بتقرير مصير منطقة «برقة» لدى الأمم المتحدة، مؤكدا أنه بقي في البلاد حتى نهاية  سبتمبر 2015، ثم ساعده «صديق» في الحصول على عقد عمل في الإمارات كي يمكّنه من مغادرة البلاد.
وأثارت تصريحات عبد الجليل جدلا كبيرا في ليبيا، حيث دون الناشط والإعلامي نبيل السوكني على حسابه في موقع «فيسبوك» مخاطبا عبد الجليل: «عذراً سيدي المستشار. هل أصبحت تبيح المحظورات وتغير الفتاوى؟ بعد أن طردت الناشطة سارة المسلاتي من حفل التسليم والاستلام بين المجلس الانتقالي والمؤتمر العام بسبب عدم ارتدائها الحجاب، اليوم يجلس مع هدى السراري (مدير قناة 218 التي أجرت الحوار) التي لا ترتدي الحجاب ولا تعترف به، والتي طالبت في الماضي بحق زواج المرأة بـ4 رجال!».
وأضاف زاعما «كنت وما زلت أقول إن أموال الإمارات (واضحة) في تمويل الاعلام الليبي (…) وضع مشاكل ليبيا بمجملها فى جماعة الاخوان وتبرئة الطرف الآخر إجابة لا يقبلها عاقل (…) قناة 218 تسوق للتيار الذي يقوده محمود جبريل ودولة الإمارات»، على حد تعبيره.
وتابع في تدوينة لاحقة: «سرعة اللقاءات التلفزيونية بين القنوات الليبية الممولة من الإمارات تحديداً فى هذا الوقت بداية من محمود جبريل ونهاية مع مصطفى عبد الجليل، المقصد هو تفادي إصابات كبيرة بين صفوفهم وسرعة التكتل والتجمع للانتخابات المقبلة».
ويأتي تصريح عبد الجليل بعد شهر من تصريحات مماثلة على القناة نفسها لمحمود جبريل عضو المجلس الانتقالي ورئيس الوزراء الأسبق وأحد "رجال الإمارات" في ليبيا، على حد وصف ناشطين ليبيين.
وكتب الناشط عبد السلام الراجحي تحت عنوان «من واقع تجربة شخصية»: «في يونيو  2011 ظهرت، في لقاء تلفزيوني تم تسجيله في خيمة كبيرة داخل سجن أبو سليم. جزء كبير من كلامي جاء بعد تعذيب وخوف وتلقين من ضابط الأمن الداخلي والتوجيه الثوري. لم تكن لدي القدرة والشجاعة الكافيتين على الرفض ونفذت ما يريدون».
وأضاف: «يقيناً ان هذا الأمر حدث مع مصطفى عبد الجليل كما حدث مع من كان أقوى منه شخصيا ورسميا، ولكم في دولة رئيس وزراء لبنان سعد الحريري ودولة رئيس وزراء مصر الأسبق الفريق أحمد شفيق (خير دليل) فكيف يكون الأمر لموظف صغير في وزارة العدل في نظام الكفيل الذي ما زال قائما في أبوظبي. وخاصة أن الثقافة هناك تقتضي أن ينفذ الموظف (عبد الجليل) رغبات كفيله»، على حد قوله.
وعلق العميد يحيى أسطى عمر المُكلف بالملف الأمني في درنة على تصريحات مصطفى عبد الجليل بقوله «من الإمارات تتحدث وأنت تعمل فيها بالتفتيش القضائي. كلامك عن شباب درنة لا يغيّر من الواقع شيئاً، لأن شباب وثوار درنة لا ينتظرون من أحد أن يتحدث عن شجاعتهم وبطولاتهم فقد سجل التاريخ ذلك وهو مردود عليك وخاصة نحن في 2018. وكان الأولى بك، وأنت رجل قانون ومستشار وخبير في الإمارات، أن تستنكر جرائم الحرب وانتهاك حقوق الانسان في ليبيا، وتتحدث عن حصار درنة لمدة 23 شهرا وقصف الطيران المصري والاماراتي لها وقتل النساء والأطفال فيها. إنه أرذل العمر والخاتمة السوداء!»، على حد زعمه.
وسبق لعبد الجليل أن عمل وزيرا للعدل لأربع سنوات خلال حكم الزعيم الليبي الراحل معمّر القذافي، قبل أن ينشق عن النظام بعد اندلاع الثورة حيث تم اختياره رئيسا للمجلس الوطني الانتقالي عام 2011.