وصل الرئيس مون جاي إن رئيس كوريا الجنوبية إلى أبوظبي ظهر اليوم في زيارة رسمية تستغرق 3 أيام.
وتأتي هذه الزيارة في سياق توتر في العلاقات بين البلدين منذ انتخاب "مون جاي إن" على خلفية ملفات سرية بين أبوظبي والرئيسة السابقة التي تحاكم بقضايا فساد.
أبوظبي - سيئول علاقات وملفات
ملف "براكة" النووي الإماراتي أبرز ملفات التعاون بين الجانبين. ومع ذلك، كان مثار انتقاد من جانب الحكومة الجديدة في سيئول، والمعارضة الكورية.
وكان قفز حكومة "كون هيه" عن إطلاع برلمان بلادها على الاتفاقيات مع دولة الإمارات، أول المؤشرات لوجود تساؤلات ما، في مرحلة أولى قبل توجيه الاتهامات في مرحلة لاحقة.
وفي ديسمبر الماضي، ناقش مبعوث الرئيس الكوري "جي إن"، مع الشيخ محمد بن زايد في أبوظبي، استكمال محطة "براكة". ولكن حزب "كوريا الحرية" المعارض الرئيسي، طالب في مؤتمر صحفي "بتقصي الحقائق حول زيارة المبعوث إلى الإمارات، حيث سماها "فضيحة محطات الطاقة النووية الإماراتية"، على حد قوله.
ومن جهته، أوضح مسؤول حكومي كوري، أن مشروع "براكة" يسير على ما يرام، داحضا صحة أية خلافات مع أبوظبي في هذا المشروع.
ملف القوة لكورية العسكرية
وفيما يخص العلاقات العسكرية، فقد أكد رئيس كوريا الجنوبية "مون جيه إن" في (10|1) الماضي، أن بلاده ستتشاور مع الإمارات بشأن تصحيح الاتفاقيات العسكرية في حال وجود أي عيب فيها، دون أن يكشف عنها.
وقال إن هذه الاتفاقيات سيتم الكشف عنها في الوقت المناسب، مشيرا إلى أن هناك العديد من الاتفاقيات ومذكرات التفاهم للتعاون العسكري مع الإمارات تمت إبان حكومات سابقة، ولكن لم يتم الكشف عن مضامينها. مؤكدا أن عدم الكشف عن الاتفاقيات العسكرية جاء بطلب من أبوظبي.
وصباح الجمعة (19|1)، ذكرت وكالة أنباء "يونهاب" الكورية الجنوبية، أن النيابة العامة في سيئول ستشرع في "إجراء تحقيق بشأن دعوى رفعتها منظمة مدنية حول شكوك بوجود اتفاق عسكري سري بين كوريا الجنوبية والإمارات".
وأوضحت الوكالة أن منظمة التضامن الشعبي للدبلوماسية التشاركية، إضافة إلى ألف ناشط، رفعوا دعوى إلى النيابة العامة، اتهمت حكومة الرئيس الأسبق لي ميونغ باك، بأنها "وقعت على صفقة عسكرية سرية مع الإمارات في 2009".
وأشارت هذه المنظمة في دعواها إلى أن "باك"، ووزير الدفاع الأسبق "كيم تيه يونغ"، "تجبنا المصادقة البرلمانية المطلوبة، رغم أنهما يعيان ضرورة المصادقة البرلمانية على إبرام الصفقة هذه، وهو ما يعد انتهاكا دستوريا خطيرا"، على حد تأكيد الناشطين الكوريين.
ولفتت الوكالة إلى أن "يونغ"، كان اعترف "بوجود الاتفاق العسكري السري غير المعلن الذي يضمن تدخل القوات الكورية الجنوبية تلقائيا في أية حالة طوارئ في الإمارات".
أما حزب الإصلاح المعارض في كوريا الجنوبية، فأكد أنه، حين فتحت النيابة العامة تحقيقًا بحق الرئيس الأسبق لي ميونغ باك، بشأن بناء المحطات في الإمارات، غضبت أبوظبي من هذا التحقيق، وهددت "بقطع العلاقات الدبلوماسية" مع سيئول.
فيما يطالب كيم سونغ-تاي زعيم الكتلة البرلمانية للحزب، قال: "نطالب بإجراء تحقيق برلماني قوي في رد فعل دولة الامارات حيث أن مكتب الرئاسة لا يزال يبدو وكأنه يتستر على الحقيقة"، على حد تعبيره.
