تلقت شركات الصرافة في دولة الإمارات، أوامر من المصرف المركزي برفع معايير عملها، مؤكداً أنه يجب على شركات الصرافة الامتثال لهذه المعايير بحلول يناير 2019.

وإلا ستتعرض إلى غرامات، أو سيتم إلغاء تراخيصها. وأصبحت الإمارات مركزاً عالمياً لتحويل العملات الأجنبية ونقل الأموال من الشرق الأوسط وآسيا وأفريقيا وأجزاء من أوروبا، وإلى تلك المناطق بفضل العمالة الوافدة في البلاد ونمو قطاعي الأعمال والسياحة.

لكن بعضاً من شركات الصرافة العاملة في البلاد البالغ عددها نحو 125 شركة يواجه صعوبات في السنوات الأخيرة، مع تنامي عدد بنوك المراسلة بالدولار الأميركي، والتي يتم الاعتماد عليها في تسوية التعاملات بالدولار.

وفي مسعى لتحسين أوضاع القطاع، نشر البنك المركزي في وقت سابق من الشهر الجاري، وثيقة تتألف من 150 صفحة أوضح فيها معايير يجب على شركات الصرافة الامتثال لها بحلول يناير 2019. 

وقالت مصادر مطلعة إن المعايير تشمل مطالبة شركات الصرافة بتعيين مسؤول عن الامتثال، وأن تفحص وتسجل هوية المرسلين والمستقبلين لجميع تحويلات الأموال.

وفي الوقت الحالي فإن شركات الصرافة غير ملزمة بهذا سوى بالنسبة للمعاملات التي تزيد على ألفي درهم (545 دولاراً). وقالت المصادر إن تحويلات الأموال بين شركات الصرافة في الإمارات ينبغي أن تتم عبر نظام التحويل الإلكتروني للبنك المركزي بدلاً من إتمامها نقداً.

وقالت المصادر إن شركات الصرافة أُبلغت أيضاً بتجنب النقد في التعاملات المرتبطة بالتجارة وأن تنفذ فقط معاملات للمؤسسات الخيرية وغيرها من الجمعيات التي لديها تصريح من الحكومة بجمع التبرعات وتحويل الأموال إلى الخارج. وامتنع البنك المركزي عن الرد على طلب من رويترز للتعقيب.

وقال أسامة آل رحمة، رئيس مجموعة مؤسسات الصيرفة والتحويل المالي، وهي تجمع للقطاع، والرئيس التنفيذي لشركة الفردان للصرافة: «شركات الصرافة الكبــــيرة ستكون قادرة على الامتثال - والكثير منها ممتــثل بالفعل. لكن فيما يخص الشركات الصغيرة والمتوسطة فإن الخيار سيكون إما الاندماج وإما العـــثور على وسيلة لتحسين متطلبات رأس المال».

وواجهت شركات الصرافة بالفعل بيئة تنظيمية صارمة على نحو متزايد في السنوات الأخيرة. وفي بداية 2016، دخلت توجيهات جديدة بخصوص الحد الأدنى لرأس المال حيز التنفيذ، مع مطالبة الشركات بأن تحتفظ برأسمال لا يقل عن خمسة ملايين درهم، إذا كانت تقدم خدمات التحويل النقدي ارتفاعاً من مليوني درهم في السابق. ويتعين على الشركات التي تتولى مدفوعات الأجور أن تحتفظ بعشرة ملايين درهم على الأقل.

ونشرت مجموعة مؤسسات الصيرفة والتحويل المالي في يناير، دليلاً شاملاً لمنح شركات الصرافة إرشادات بشأن أفضل الممارسات.