وصلتني قبل أيام دراسة من الإخوة اليمنيين بعنوان «عاصفة الحزم في عامها الرابع.. هل يريد الخليج الانتصار على إيران أم لديه أطماع في اليمن؟»، تسلّط الضوء على الوضع الميداني والحالة الإنسانية في اليمن. والأهم في الدراسة التي قامت بها وحدة تحليل السياسات في مركز أبعاد للدراسات والبحوث، هو أن تلفت الانتباه إلى أطماع الدول المشاركة في التدخل العسكري.
الدراسة تشير إلى أن الإمارات قامت ببناء تشكيلات ميليشياوية تعمل خارج هيئة الأركان اليمنية، وتشكّل المصدر الرئيس في تقويض سلطات الحكومة الشرعية، وأن أبوظبي تستخدمها للسيطرة على المحافظات الجنوبية والقيام بأعمال انتقامية؛ كحرق مقرات الأحزاب والصحف، وملاحقة الناشطين، واختطاف قادة المقاومة واغتيالهم، كما تتحدث عن فشل الحكومة اليمنية في إدارة المحافظات المحررة.
حول أطماع الحرب في اليمن، تقول الدراسة إن «التحالف العربي لا يبحث عن انتصار سهل وسريع في اليمن، وإنما يريد أن يحقق مصالح استراتيجية، على رأسها منع نشوء دولة يمنية قوية منافسة إقليمياً في المنطقة». وترى أن السيناريو الأقرب للواقع هو «سيناريو الفوضى»، واستمرار الحرب، مع تفكك تحالفات الشرعية والانقلاب، ونشوء تحالفات جديدة بمصالح غير وطنية تتحكم فيها الصراعات الإقليمية والدولية.
حديث اليمنيين عن احتلال بلادهم وسرقة ثرواتها من قبل دول التحالف، وإمارة أبوظبي بالتحديد، يدل على أن الشرعية التي منحوها للتحالف كي يقوم بالتدخل العسكري ضد الحوثيين وقوات صالح ليس شيكاً مفتوحاً، بل هي مقيدة بشروط؛ كتحرير العاصمة من الانقلابيين وإعادة الحكومة إليها، ولا تجيز لدول التحالف السعي لتفكيك اليمن والسيطرة على جزره وموانئه.
يبدو أن الإخوة اليمنيين بدؤوا يدركون أن هدف بعض الأطراف في التحالف هو تقسيم بلادهم إلى دويلات يسهل التلاعب بها، بدلاً من إسقاط الانقلاب وإخراج الحوثيين من صنعاء لتعود إليها الحكومة الشرعية. وهذا تطور جيد؛ لأن التشخيص السليم للمرض هو نصف العلاج.
هناك أسئلة كثيرة لا بد من طرحها والبحث عن أجوبتها لتتضح الصورة بكل جوانبها وأبعادها، في الوقت الذي تُقصف فيه المدن السعودية بالصواريخ الباليستية. لماذا يستهدف الحوثيون فقط السعودية ويركزون عليها ؟ أم أن هناك تفاهمات بين أبوظبي وراعي الحوثيين لضمان عدم هروب السياح من فنادق أبوظبي ودبي؟ هذا سؤال محيّر بدأ يطرح نفسه بعد تصعيد الحوثيين الأخير.
الرئيس اليمني عبدربه منصور هادي في وضع لا يُحسد عليه، بغضّ النظر عن النقاش الدائر حول كونه محتجزاً في الرياض. ويبدو دوره مقتصراً على منح التحالف الشرعية القانونية التي يتم تحت غطائها تمرير مشاريع ليست بالتأكيد لصالح اليمن واليمنيين. ويؤكد استقالة بعض الوزراء أن حالة العجز التي تعيشها الحكومة اليمنية، والضغوط التي تتعرض لها، بلغت مستوى لا يُطاق.
وبعد تقييم الحالة وإدراك حقيقة ما يدور في البلاد، يحتاج اليمنيون إلى إعادة النظر في حساباتهم، والبحث عن حلول وتحالفات جديدة تضمن وحدة بلادهم وتحفظ أرواح اليمنيين، بعيداً عن الانجرار وراء مغامرات التحالف ومنح الضوء الأخضر لتقسيم اليمن. ومن المؤكد أن هذه مهمة صعبة للغاية في الظروف الراهنة، إلا أن بذل الجهود من أجل تحقيقها أفضل بكثير من الاستسلام لليأس ومشاريع التقسيم والاحتلال.
