ما إن تفاعل الإماراتيون مع ما بت يعرف بـ"متصل إذاعة عجمان" ورد المذيع يعقوب العوضي غير اللائق والذي أثار سخطا شعبيا واسعا، تعاطت الجهات الرسمية بمسار مختلف عما طرحه المواطن علي المزروعي للإذاعة. فما الذي طرحه المزروعي، وكيف "احتوت" الحكومة هذه الواقعة بطريقة تحفّظ عليها إماراتيون، وكيف سبق لحاكم الشارقة أن عالج مشكلات شبيهة بإمارته؟!

كان المزروعي واضحا في مطالبه، التي قال إن كثيرا من الإماراتيين يشاطرونه الرأي والظروف، عندما أشار إلى عسر ملحوظ في الحياة الاجتماعية والاقتصادية التي بات يعاني منها الإماراتيون بصفة عامة. وتحدث عما أثقل كاهل المواطنين من رفع الأسعار وفرض الضرائب، وتأثير ذلك ليس فقط على ذوي الرواتب الضعيفة، وإنما حتى على أولئك الذين يتقاضون رواتب تصل إلى 40 – 50 ألف درهم شهريا.

المنصوري، كان ينتقد بصورة واضحة السياسات الاقتصادية والاجتماعية في الدولة جراء عقد كامل من هذه السياسات التي تحملها جيب المواطن فقط مع ثبات نسبي في الرواتب والدخول بشكل عام.

ولكن، الجهات الرسمية، وتحديدا مجلس الوزراء، استطاع أن يحتوي مطالب المزروعي من جهة، ويضعها في سياق مختلف آخر وفق مراقبين.

الحكومة تعاملت مع المطالب الاجتماعية والاقتصادية على أنها "حالات اجتماعية" يمكن أن تحل عبر وزارة تنمية المجتمع لذوي الفئات الأكثر حاجة وعوزا وممن لا يعملون أصلا ولا معيل لهم.

استضاف مجلس الوزراء المواطن المزروعي وتم تعيينه "باحثا اجتماعيا" في وزارة تنمية المجتمع، مع اعتماد الحكومة 11 مليار درهم على مدار 3 سنوات للإنفاق على الفئات الاجتماعية المعدمة، رغم أن ما طرحه المزروعي يتطلب إجراءات وقرارات سيادية ومن مستويات الحكم العليا تقضي برفع الرواتب مثلا.

وبحسب وزيرة تنمية المجتمع حصة بنت عيسى بوحميد، فإن خانات توزيع الـ  11 مليار درهم  سيتم صرفها بين العام الحالي والعام 2021. وسيتم تخصيص 212.1  مليون للأيتام ومجهولي الأبوين، و 1.55 مليار درهم للعاجزين مالياً وصحياً ، و كذلك 162.4 مليون درهم تكاليف الإعفاء من رسوم الكهرباء والمياه ، بالإضافة إلى 3.88 مليار درهم لكبار السن، و حوالي 1.7 مليار درهم تكاليف خدمات أصحاب الهمم، و2.49 مليار درهم لإعانة الأرامل والمطلقات والمهجورات،  إلى جانب 138.9 مليون درهم لأسر السجناء، وكذلك 931.7 مليون درهم لفئات محتاجة أخرى .

مراقبون، أكدوا أن هذه الفئات ينبغي أن تكون مشمولة في الأساس في ميزانية وزارة تنمية المجتمع وفي الميزانية الاتحادية بصفة عامة، خاصة أن كل مرة يتم فيها رفع سعر سلعة أو فرض ضريبة يتم استدعاء هذه الفئات لتبرير هذه القرارات، ومع ذلك، لا تنعكس إطلاقا المبالغ المحصلة من رفع أي سلعة ولا فرض أي ضريبة على الميزانية الاتحادية.

وتزامنت قضية المزروعي وتداعياتها مع ما أعلنته لجنة المساعدات الإنمائية التابعة لمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية الدولية، بأن دولة الإمارات احتلت المركز الأول عالميا كأكبر جهة مانحة للمساعدات الخارجية في العالم للعام 2017. 

لتحافظ بذلك للعام الخامس على التوالي على مكانتها ضمن أكبر المانحين الدوليين في مجال المساعدات التنموية الرسمية قياسا لدخلها لتصل إلى 19.32 مليار درهم " 5.26 مليار دولار" بمعدل نمو 18.1% مقارنة بعام 2016 وفقاً لوكالة الأنباء الرسمية (وام). 

وفي 28 مارس الماضي، قال المصرف المركزي، بلغت قيمة المنح التي قدمتها الإمارات داخل الدولة وخارجها، 39 مليار درهم، خلال الأشهر التسعة الأولى من عام 2017، وبنمو نسبته 44.8% مقارنة مع إجمالي المنح المقدمة طيلة العام 2016، والتي بلغت 15.93 مليار درهم. 

وبنظر الإماراتيين، يظهر الفرق الهائل بين المساعدات الخارجية ونظيرتها المحلية، مع أن مواطنين يؤكدون أن الحكومة أخطأت عندما اعتبرت أن هذه المليارات هي "مساعدات"، مساوية بين حقوق الشعب الإماراتي ومطالبه وبين مِنح الدولة ومساعداتها الإغاثية والإنمائية لدول العالم.

ويؤكد إماراتيون، إن واجب الدولة ليس فقط رعاية هذه الفئات المعدومة، وإنما عليها إعادة التوازن بين تكاليف الحياة الباهظة وبين ما يتلقاه عموم الإماراتيين من رواتب ودخول، بما يحقق الحد الأدنى من العدالة الاجتماعية. 

فمنذ أواخر عام 2016 وحتى منتصف عام 2017 استطاع حاكم الشارقة الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي أن يسخر الحكومة المحلية والمجلس الاستشاري وكل هيئات ومؤسسات الإمارة لخدمة الفئات الاجتماعية من ذوي الدخل المحدود، مع زيادة في رواتب الموظفين و وضع حد أدنى لرواتب الموظفين المواطنين، وهو ملف لم تعمل عليه أي إمارة أخرى.

بل إن الشيخ سلطان وقرينته الشيخة جواهر القاسمي دخلا في سجال حاد مع وزيرة تنمية المجتمع السابقة نجلاء العور، لأنها استثنت مواطني الشارقة من مخصصات الوزارة كون حاكم الشارقة اتخذ خطوات متقدمة اتجاه مواطنيه.

وكان حاكم الشارقة حدد 6 فئات سيتم العمل على مساعدتها وحل مشاكلها وتقديم الخدمات لها من قبل حكومة الإمارة، وهم كبار السن، الأرامل والمطلقات، الأيتام، ذوي الإعاقة، كبار السن، الباحثين عن العمل، والأميين ومن لم يكمل التعليم، وذلك ضمن إحصاءات رسمية أجريت في الإمارة.

يقول مواطنون، إن أحد الفروق بين خطة حاكم الشارقة وخطة مجلس الوزراء، أن الأخيرة "حرفت" مطالب المواطنين من جهة، وحولت مسألة المطالب المشروعة إلى "فرصة" للثناء وامتداح الجهات الرسمية التي ما كان ينبغي لها أن تغفل في الأساس لا عن ذوي الدخل المحدود ولا عن احتياجات الشعب الإماراتي، من جهة ثانية، مطالبين بالكف عن التعامل مع المواطنين بمنطق "المساعدات" و "المكرمات"، وإنما ضرورة حفظ كرامة الإماراتيين وحقهم المطلق في حياة كريمة حتى لا يتكرر "المزروعي" كل يوم!