ناقش المجلس الوطني الاتحادي، في جلسته السابعة عشر من دور الانعقاد العادي الثالث من الفصل التشريعي السادس عشر حول تعيين المعلمين الأجانب في المدارس الحكومية. 

وانتقل المجلس إلى بند الأسئلة البرلمانية، إذ وجّهت عضو المجلس ناعمة الشرهان، سؤالاً لوزير الدولة لشؤون التعليم العام، جميلة بنت سالم المهيري، بشأن أن الاحصاءات التي توضح قيام الوزارة بتعيين 3430 معلماً من جنسيات عربية وأجنبية خلال العام ونصف العام الماضيين، منها 1500 معلماً أجنبياً، ما يعني ان المعلمين المواطنين خسروا 3430 وظيفة، معربة عن أملها في خفض أو إنهاء نسبة المعلمين الأجانب.

وأكدت الشرهان أن المعلمين المواطنين يستطيعون تقديم ما يقدمه المعلم الأجنبي، مبدية استغرابها من توجه وزارة التربية والتعليم نحو تفضيل المعلم الأجنبي.

ورداً على السؤال قالت الوزيرة:"الوزارة قامت بالاتجاه لجذب الكفاءات نظراً لضعف أعداد المتقدمين من المواطنين، ونحن في دولة تستقطب كل الكفاءات من كافة أنحاء العالم، لأننا دولة تسامح وتعايش، والوزارة تسعى وتصب كل أهدافها في الوصول إلى مردود يعود بالنفع على أبناءنا الطلبة".  

ووجه عضو المجلس، سالم علي الشحي، سؤالاً حول تدني درجات الطلبة في مختلف المراحل الدراسية، دعا خلاله إلى ضرورة إعادة النظر في تقييم المناهج والاختبارات المؤهلة للطلبة، على أن يتم التقييم بشكل دوري.

وردت الوزيرة بالقول :"إن الوزارة حريصة على مواكبة الفلسفة العالمية لتعليم الطلبة، لأنها تعكس الواقع الذي يحتاجه أبناءنا الطلبة، ونحن نسعى لترجمة هذا الواقع من خلال الحرص المتواصل على تحسين المخرجات التعليمية، بهدف ضمان تأهيل الطلبة إلى الالتحاق بالجامعات من دون السنة التأسيسية التي تكبد الدولة مبالغ طائلة.

وأضافت:"إن فلسفة التعليم في الدولة مبنية على معايير أساسها التعلم وليس النجاح والسقوط، وهذا يتحقق من خلال تقييم مستوى الطالب والعمل على معالجة أوجه الضعف والقصور لديه"، معتبرة أن ضعف نتائج التحصيل الطلابي في الفصل الدراسي الأول أمراً طبيعياً يحدث في كافة دول العالم، بينما يتطور المستوى التحصيلي في الفصول اللاحقة.

ورداً على ملاحظة برلمانية بشأن عدم إجادة بعض المسؤولين في الوزارة التعامل الميداني والتواصل مع أولياء الأمور، أكدت الوزارة أنها ستصدر توجيهاً للمسؤولين في قطاع العمليات بالوزارة بحسن التواصل مع الطلبة وأولياء الأمور والشكاوى الجماهيرية خلال الفترة المقبلة.  

فيما وجّهت الشرهان سؤالاً آخر حول النقل الإجباري لمدراء المدارس، ردت عليه الوزيرة بالقول:"لا يوجد نقل إجباري، والوزارة تقوم بتدوير القيادات لتطوير العملية التعليمية ونسبة المعلمين الذين وقع عليهم النقل بلغت نحو 7% فقط".

وعقٌبت الشرهان بالقول:"الوزارة لم تخطر المدراء المنقولين بالقرار إلّا قبل بدء العام الدراسي بيوم واحد فقط، هذا يعني إجبارهم على النقل"، مبينة أن حصول المدارس على مستوى ضعيف خلال العام الدراسي الماضي لا يرجع الى ضعف المديرين حيث انه شهد عدة تغيرات أبرزها تغيير المناهج، ولذلك فان التقييم كان يحتاج الى بعد زمني أكبر يقارب الثلاث سنوات.

وردت الوزيرة قائلة:"إن تدوير الكفاءات عملية صحية تهدف الى تطوير المدارس وجعلها قادرة على التعليم والتعلم بما يتناسب مع توجهات الدولة وأفضل الممارسات"، مشيرة الى ان عملية تدوير الكفاءات ليس معناها خسارة الكفاءات بل الاستفادة منها".