أعلنت الأحزاب والمكونات السياسية اليمنية أمس عن تشكيل ائتلاف وطني جنوبي، يكون حاملا للقضية الجنوبية، وداعما لتوجهات الحكومة الشرعية في الحفاظ على وحدة البلد، والذي يعد أكبر مكون سياسي في الجنوب، بعد انحسار المجلس الانتقالي الانفصالي المدعوم من دولة الإمارات.
وذكرت الأحزاب والمكونات السياسية اليمنية الرئيسية في اليمن الموقعة على بيان تأسيس هذا الائتلاف السياسي الجنوبي وعددها 12 مكونا سياسيا بالإضافة إلى مستقلين يمثلون الشباب والمرأة، ان مبررات ودوافع تأسيس هذا الائتلاف هو أن يكون حاملا للقضية الجنوبية، مع الحفاظ على هوية الدولة اليمنية بالصيغة الاتحادية، التي تم الاتفاق عليها في الحوار الوطني الشامل.
وقالت في بيان الإشهار، إنه تم الاتفاق على تشكيل هذا الائتلاف السياسي الجديد والذي يعد الأوسع والأشمل في الجنوب اليمني «بعد مشاورات مكثفة بين قوى الحراك الجنوبي والمقاومة الجنوبية والاحزاب والتنظيمات السياسية الوطنية والشباب والمرأة بهدف إيجاد إطار قيادي وطني جنوبي واسع الطيف يهدف إلى تعزيز الاصطفاف الوطني الداعم للشرعية ومشروع الدولة الاتحادية ويضع على عاتقه مهمة حمل القضية الجنوبية والحفاظ على المكاسب والانجازات التي تحققت لصالحها التي تضمنتها المرجعيات الوطنية والقرارات الدولية ذات الصلة، وتتويجا لتلك المشاورات».
وذكرت أنه سيكون لهذا الائتلاف برنامج سياسي وطني يقوم على الأهداف والمرتكزات الرئيسية التي تتمحور حول «دعم الشرعية بقيادة رئيس الجمهورية عبدربه منصور هادي، وتأييد التحالف العربي الداعم لها».
مشددة على أن هذا الائتلاف السياسي سيعتمد على المرجعيات الثلاث لحل الأزمة اليمنية وهي المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية، ومخرجات الحوار الوطني الشامل، والقرارات الدولية ذات الصلة بالقضية اليمنية.
وأوضحت أن هذا الائتلاف السياسي الجنوبي سيسعى إلى «العمل من أجل تحقيق مشروع الدولة الاتحادية وفقا لمخرجات الحوار الوطني الشامل والتمسك بما يخص الجنوب وقضيته الوطنية وفقاً لمخرجات الحوار الوطني والقرارات الدولية ذات الصلة». مؤكدة أن هذا «الائتلاف جزء من العمل السياسي الوطني السلمي، وخطوة نحو تحقيق الشراكة السياسية والمجتمعية وإرساء دعائم الديمقراطية والمصالحة الوطنية».
وأوضحت أنه تم الاعلان عن هذا الائتلاف السياسي الداعم للقضية الجنوبية باسم (الائتلاف الوطني الجنوبي) ويضم المكونات الموقعة على هذا الاتفاق وعددها 12 حزبا ومكونا سياسيا جنوبيا، وأي مكونات سياسية أخرى ترغب في الانضمام إليه وتلتزم بأهدافه ومبادئه، بالإضافة إلى مجموعة من المستقلين يمثلون قطاع المرأة والشباب الجنوبي.
وأضاف الائتلاف الجنوبي في بيان إشهاره ان هذا «الائتلاف يتشكل من هيئة تأسيسية مكونة من 65 شخصا يمثلون جميع المكونات المكونة للائتلاف، وتنظم اللائحة الداخلية تشكيل الأطر القيادية والتنظيمية للائتلاف».
وتشكّل الائتلف السياسي الجنوبي من الأحزاب والمكونات السياسية التالية وهي الحراك الجنوبي السلمي، المقاومة الجنوبية، حزب المؤتمر الشعبي العام، حزب التجمع اليمني للإصلاح، حزب جبهة التحرير، حركة النهضة للتغيير السلمي، التنظيم الوحدوي الشعبي الناصري، حزب البعث العربي الاشتراكي، حزب العدالة والبناء، حزي اتحاد الرشاد اليمني، التجمع الوحدوي اليمني، حزب اتحاد القوى الشعبية.
وجاء هذا الائتلاف السياسي الجنوبي الواسع ليضع حدا لتغوّل المجلس الانتقالي الجنوبي، ذو التوجه الانفصالي المدعوم من دولة الإمارات، والذي يستعد للاحتفال بالذكرى الأولى لتأسيسه نهاية هذا الشهر.
وقالت مصادر سياسية لصحيفة "القدس العربي" اللندنية،  إن «الائتلاف السياسي الجنوبي، سيسحب البساط من تحت أقدام الانفصاليين الذي يدعون إلى العودة إلى العهد التشطيري لليمن، مع أنهم غير قادرين على الخروج من بوتقة النزعة المناطقية المقيتة التي تهيمن على قيادة المجلس الانتقالي، والتي لا تحظى بالقبول خارج القرى والأرياف التي تنمي إليها».
وأوضحت أن المجلس الانتقالي الجنوبي «اقتنص فرصة وجود بعض قياداته في مواقع قيادية سابقة بالسلطة المحلية في عدن ليجدوا وسيلة للاسترزاق عبر تشكيل المجلس الانتقالي والحصول من وراءه على الدعم الخارجي من دولة الإمارات، التي كشفت أن لها أطماعا اقتصادية من وراء مشاركتها في قوات التحالف العربي باليمن بقيادة السعودية»، على حد قول المصادر.
وأشارت إلى أن الائتلاف السياسي الجنوبي، سيكون الرد العملي لملأ الفراغ الذي كان المجلس الانتقالي يسعى إلى شغله، وأن «هذا الائتلاف يعبّر عن التوجه الحقيقي للشارع الجنوبي بكافة أطيافه وتعكس عن حقيقة مزاجه السياسي الذي حاول الانفصاليون استغلال الوضع القائم في عدن والجنوب عموما، بالتحشيد لدعواتهم الانفصالية وخدمة اجنداتهم الخارجية».
وتوقعوا أن يكون الائتلاف السياسي الجنوبي وسيلة لحل القضية الجنوبية برمّتها بطريقة سياسية منصفة للجميع، دون المساس بهوية الدولة اليمنية أو وحدة أراضيها، والعمل تحت إطار العمل المشترك والمتفق عليها في مؤتمر الحوار الوطني الشامل.