شددت دولة الإمارات على ضرورة إخضاع إيران للمساءلة بشكل أكبر بسبب محاولاتها الصارخة لانتهاك القانون الدولي وقرارات مجلس الأمن الدولي.
وأشارت إلى أن تزويد إيران العناصر الفاعلة من غير الدول بالأسلحة، بما في ذلك الصواريخ الباليستية، من أجل تجنّب المساءلة عن أفعالها، هو انتهاك لسيادة الدول، وقد دفع المنطقة برمتها نحو هاوية خطرة للغاية.
ودعت المندوبة الدائمة للدولة لدى الأمم المتحدة لانا زكي نسيبة، في بيان الدولة أمام المناقشة المفتوحة التي عقدها مجلس الأمن حول «حماية المدنيين في النزاعات المسلحة»، مجلس الأمن والدول الأعضاء في الأمم المتحدة إلى الانضمام إليها في التزامها بحماية المدنيين وتعزيز القانون الدولي.
وأكدت أن الإمارات تضطلع في اليمن بمسؤولياتها تجاه القانون الإنساني الدولي وحماية المدنيين بجدية تامة، بوصفها عضواً في التحالف لدعم الشرعية في اليمن.
ولفتت نسيبة إلى أن إخفاق مجلس الأمن في اتخاذ الإجراءات حيال النزاعات تسبب في تفاقمها وإطالتها في كثير من الحالات.
وأوضحت أن مجرد تجاهل الأسباب الجذرية للقضية الفلسطينية سيؤدي حتماً إلى إراقة المزيد من الدماء، ولا سيما في ظل استمرار استهتار إسرائيل بحياة المدنيين وبالقانون الدولي.
وفيما فرضت وزارة الخزانة الأميركية عقوبات جديدة مرتبطة بإيران، تستهدف كيانات على علاقة بشركات طيران إيرانية، وشركات في تركيا، ذكرت الوزارة أنه تمت إضافة مواطنين من إيران وتركيا إلى قائمة العقوبات.
