واصل النواب تأييدهم لقرارات مجلس الوزراء لحماية الأمن والاستقرار وخاصة سحب الجنسية ممن يثبت ضلوعه في هدم كيان الدولة، وشدد وزير الإعلام على أن  مهمة الحكومة هي تحصين الوحدة الوطنية في ظل عدم استقرار المنطقة.

 ونفى وزير النفط وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء علي العمير أن تكون هناك أزمة سياسية في الكويت، بل ما حدث هو تباين في وجهات النظر، مضيفا أن "هذا الاختلاف تتعامل معه الحكومة بتطبيق القانون، لا بفرض الأحكام العرفية أو كبت الحريات" .
وأكد وزير الإعلام وزير الدولة لشؤون الشباب الشيخ سلمان الحمود أن بيان مجلس الوزراء الأخير جاء واضحا ومحددا بحيث يسعى إلى تحصين الوطن والوحدة الوطنية في ظل ظروف عدم الاستقرار في المنطقة عموما، وأوضح أن هذه الظروف "تحملنا كإعلام كويتي أن نكون مسؤولين وأن نقرأ هذه الرسائل بكل مسؤولية"، مؤكدا ثقته بأن الإعلام الكويتي بشقيه الرسمي والخاص على قدر المسؤولية .
وقال النائب عبدالحميد دشتي ان بيان بعض التجمعات السياسية جاء ليمسك العصا من المنتصف، في وقت الجميع فيه مطالب بفرز المواقف، والتصدي لما يحاك ضد هذا الوطن وأهله، وأشار إلى ان الشعب الكويتي كان دائماً يطالب القيادة السياسية والحكومة بالتصدي للعبث الذي تم في النسيج الاجتماعي، والتغيير الديمغرافي الذي حدث في التركيبة السكانية والمطالبة بفتح ملفات التجنيس بشأن المزدوجين .