مضى نحو عامين على تبني شركة أبوظبي للتوزيع نظام الفاتورة التقديرية للاستهلاك، والذي اعتقدنا أنه سيكون مؤقتا إلى حين استكمال الشركة النقص في كوادرها البشرية من قارئي العدادات أو الانتهاء من مشروعها الموعود، والخاص بالعدادات الذكية، والتي زفت إلينا الشركة الإعلان عنها مع إشارة لربطها بالأقمار الصناعية.
انتظر جمهور المستهلكين انفراجة قريبة لانتهاء مرحلة الفاتورة التقديرية، ولكن يبدو أن الوضع طاب للشركة التي توسعت في القراءة التقديرية، وبعد أن كانت تركز فيها على البيوت والمنشآت الواقعة في الضواحي البعيدة، فرضت الواقع “التقديري” على عدادات بيوت ومؤسسات لا تبعد عن مقرها الرئيسي سوى أمتار معدودة، مما يذهب باعتقاد الجمهور بأن المسألة تقاضي تكاليف لا تمت للواقع بصلة. خاصة أن لا خيار أمامه سوى “الدفع بالتي هي أحسن” لأجل أن يتجنب ويتفادى فصل التيار عنه في ممارسة لا تتردد عنها الشركة تحت شعار “تحصيل الحقوق”، وذلك من حقها أيضا، ولكن الإنصاف يتطلب كذلك أن تكون واقعية فيما تطلب.
لو أن قيمة الفاتورة التقديرية أقل مما كان يدفعه المستهلك بالقراءة الفعلية لعداده لهان الأمر، ولكن التقديرات تجيء أعلى قيمة من المستحقات السابقة، رغم أننا في هذه الفترة من العام لا نستهلك الكثير من الكهرباء والماء بسبب اعتدال الطقس، وهو موسم يتراجع فيه استهلاك هذين الموردين الحيويين.
ذات مرة، وكانت قبل عدة أشهر سمعت مواطنا يتحدث عبر برنامج” استديو1” من إذاعة أبوظبي، يناشد فيها الشركة إعادة النظر في طريقتها التقديرية هذه، وعرض عليها استخدام متعاونين من المتقاعدين المقيمين في كل منطقة لمساعدتها شهريا على أخذ قراءة فعلية للاستهلاك، وبذلك تحقق - كما يقول المثل - “عصفورين بحجر”، إذ ستكون القراءات للجميع من واقع استهلاك فعلي، وفي الوقت ذاته تقوم بتشغيل هذه الفئة في مناطق غير بعيدة عنهم.
“أبوظبي للتوزيع” عندما تبنت قبل أكثر من عامين نظام الفواتير التقديرية، وزعت بيانا بأن الخطوة تُطبق لوجود معوقات ستزول بعد تركيب العدادات «العصرية الجديدة» التي قالت إنها ستمنع وقوع آية أخطاء بشرية في حساب الاستهلاك. وسمعنا عن وعود كثيرة وفوائد جمة ستعود على المستهلك من هذه العدادات المرتبطة بالأقمار الصناعية، ومضت الأيام والسنين، ونحن في زمن التطبيقات الذكية، ومع هذا ما زلنا في جدل وممارسات “التقديري” الذي لا يقدر احتياجات وظروف المستهلك. خاصة أن الممارسة امتدت بصورة غير اعتيادية، وطال أمدها.
وارتبط ذلك مع ممارسات غير احترافية أو راقية في التعامل مع الجمهور الذي يذهب إلى مراكز خدمة العملاء ليفاجأ بأن الدفع فيها لا يتم إلا بالبطاقات الائتمانية، بينما الدفع النقدي يقتصر على أجهزة السداد الآلي التي لا تقبل سوى فئات محددة من العملات الورقية. وحتى الدفع الالكتروني ليس متاحا أمام الجميع، فليس كل المتعاملين لديهم أجهزة لوحية أو قادرين على التعامل مع الشركة عبر الهواتف الذكية.
شركة تتعامل مع جمهور عريض عليها أن تكون قريبة منه، سريعة الوصول اليه، بأسلوب سهل بسيط وعملي يحفظ لكل طرف حقه، لا أن تنظر للمتعاملين معها على أنهم الحلقة الأضعف، وعليه سداد فواتيره.
