أكد يونس خوري، وكيل وزارة المالية، التزام جميع البنوك سداد أموال سيولة الدعم الحكومي، التي تم ضخها لدعم السيولة في البنوك الوطنية.
وقال خوري، في تصريحات صحفية، خلال حفل إفطار نظمته الوزارة أول من أمس: «إن بنك نور قام مؤخراً بسداد جميع التزاماته المالية، وكذلك مصرف الإمارات دبي الإسلامي، مؤكداً أن جميع البنوك التزمت السداد قبل المواعيد المحددة».
وكانت الحكومة الاتحادية أقرت دعماً بقيمة 70 مليار درهم في شهر أكتوبر 2008، لدعم السيولة في البنوك الوطنية، من خلال إصدار أوراق مالية، اكتتب بها المصرف المركزي.
وضخت وزارة المالية نحو 50 مليار درهم من أموال الدعم على دفعتين، بشكل مباشر في حينه، ثم استمرت في تقديم دفعات أخرى لدعم السيولة لدى البنوك، حتى بلغ إجمالي المبلغ الذي تم ضخه في القطاع المصرفي نحو 63 مليار درهم.
يشار إلى أن الدعم الذي حصلت عليه البنوك تمت إضافته إلى الشق الثاني من رساميلها. ومثلت عملية ضخ السيولة عاملاً مهماً في تعزيز قدرة القطاع المصرفي على تجاوز تداعيات الأزمة المالية العالمية بسرعة.
وكانت الأرقام المفصح عنها، حتى شهر يناير الماضي، قد أشارت إلى أن البنوك تمكنت من سداد نحو 44,3 مليار درهم من أموال الدعم، إلى وزارة المالية، تعادل ما يقارب 70% من إجمالي قيمة الدعم الذي حصلت عليه، والبالغ 63 مليار درهم.
من جانب آخر، توقع يونس خوري، وكيل وزارة المالية، نمو الاقتصاد الوطني بنسبة لا تقل عن 5% خلال العام الحالي.
وقال خوري، في تصريحات صحفية، خلال حفل إفطار نظمته الوزارة أول من أمس: «إن القطاعات الاقتصادية كافة شهدت معدلات نمو متميزة خلال العام الحالي، لاسيما القطاع المصرفي والعقاري والصناعي».
