دخلت الأزمة والحرب في اليمن مرحلة بالغة الدقّة، ليس فقط بمنظور مَن سيكسب أو سيخسر، بل الأهم بمنظور مستقبل البلد. مقلقٌ جداً أن ما تبقّى من مراحل، طالت زمنياً أو قصرت، بات يخضع لمنطق الحرب ونتائجها على الأرض، لا للتقدّم الذي يمكن إحرازه في أطروحات الحل السياسي. للأسف، تساهم التجاذبات الخارجية في تعقيد الوضع أكثر مما تساعد في حلحلته، فلم يسبق لتسليط الضوء دولياً على الوضع الإنساني أن مكّن الأمم المتحدة أو الدول الفاعلة أو حتى الأطراف المقاتلة من تغيير مجرى الأحداث، ولا أدّى بل الأرجح أنه لن يؤدّي إلى التعامل مع مآسي الشعب اليمني أولوية موجبة لوقف الحرب ونزيفها.
كان هذا الخط الإنساني قد فضح عجز الأمم المتحدة واستحالة تطبيق قراراتها/ قوانينها، ما لم تتوفّر إرادات/ توافقات بين الدول الكبرى، وبموازاته كان هناك خط المصالح الذي اعتمدت فيه الدول، على جاري عاداتها، قاعدة استغلال النزاع. فطالما أن هناك حرباً وقعت، مباشرة كانت أو بالوكالة، فهذا لا يعني بالنسبة إلى هذه الدول سوى صفقات، عسكرية وغير عسكرية.
بعد مضي شهرين على اندلاع الحرب، قبل ثلاثة أعوام، أفاد خبراء استراتيجيون في لقاءات مغلقة بأن كلّاً من الولايات المتحدة ودول أخرى غربية، وكذلك روسيا، وضعت تصوّرات مليارية لمكاسبها. ومع مضي الحرب قدماً كانت المواقف المعلنة لهذه الدول، بما فيها مواقف دول عربية مشاركة أو مساندة، تتأرجح تأييداً أو تحذيراً للسعودية و»التحالف العربي»، بحسب تقدّمها في نيل مصالحها.
على مَن تقع المسؤولية في بلوغ الأزمة ثم الحرب نقطة اللاعودة، أو بالأحرى هل من أحد غير مسؤول، من الأطراف اليمنية نفسها إلى الأطراف الإقليمية والدولية؟ الأسوأ أن كلّاً منها يعتبر أنه لم تكن لديه خيارات أخرى، سواء الذين يخوضون الحرب أو المستفيدين منها، علماً بأنه كانت لديهم فرصة معقولة في مفاوضات الكويت عام 2016 حين جرى حصر العناصر الرئيسية للحل السياسي. كان في إمكان إيران أن تسمح للحوثيين وحليفهم علي عبدالله صالح آنذاك بأن ينخرطوا في حلٍّ يُربحهم ويُربحها موقعاً مهمّاً في المرحلة التالية، لكنها لم تفعل، بل رأت أن الطرف الآخر كان في تلك اللحظة متعجّلاً الحل، ووجدت مصلحة في إغراقه أكثر في حرب مكلفة، ثم إنها كانت مرتاحة إلى مجريات تدخّلاتها الأخرى في سوريا، ولبنان، والعراق، وبالتالي فضّلت التريّث في إنهاء حرب اليمن.
طوال العامين التاليين طرأت متغيّرات كثيرة على معسكري الحكومة الشرعية والحوثيين، وعلى علاقاتهما مع حلفائهما، كما أن التجاذبات الإقليمية ازدادت حدّة وتعقيداً في شأن مجمل الملفات ومنها اليمن. خلال الفترة نفسها راح الحوثيون يراكمون الخسارات الميدانية، وبدا بوضوح أنهم فقدوا زمام المبادرة وصاروا عرضة للاختراقات، فاختصموا حلفاءهم، وقتلوا علي صالح. في المقابل، حافظت القوات الحكومية على حدٍّ أدنى من التماسك، ورغم تناقضات غامضة بين أعضاء «التحالف» استطاعت هذه القوات أن تضيّق الطوق على الحوثيين في مناطق سيطرتهم، ولذلك كان تطوراً طبيعياً اقترابُ الحرب من الحديدة، بعدما شكّل ميناؤها شريان حياة لهم. وما كان قرار الهجوم واستعادة المدينة ليُتّخذ لولا انسداد الأفق السياسي، حتى في القنوات السرّية، وبالتالي موافقة الدول الكبرى على تحريك الوضع عسكرياً علّه يتحرك سياسياً، فالحوثيون باتوا الطرف الذي يخسر مشروعه، والحكومة الشرعية هي الجهة التي يريد المجتمع الدولي أن يتعامل معها.;