إثر التوجيهات السامية بمراجعة الرسوم المقررة في الكثير من الجهات الرسمية للتخفيف من الأعباء على المواطنين والمقيمين، عكفت العديد من الدوائر والمؤسسات الحكومية على دراسة إعادة النظر في هذه الرسوم.
وقد كانت بلدية أبوظبي في مقدمة الجهات المتفاعلة مع التوجيهات، والبداية مع خفض رسوم مظلات السيارات الواقعة خارج القسيمة السكنية بنسبة خمسين بالمئة وإعفاء المخالفين من الغرامات السابقة مع دعوتهم لتصويب أوضاعهم. ويتطلع المواطنون لأن تشمل المراجعة الرسم الذي تستوفيه الدائرة منهم عند تسجيل «تبادل» المساكن والأراضي السكنية، حيث تقوم بتقييم الأراضي على أساس تجاري وتتقاضى عنها نسبة 4% من الطرفين.
ومن الدوائر والجهات الخدمية التي يتطلع الجمهور نتائج مراجعة رسومها كل من «مواقف» و«المرور»، فغرامات ورسوم الجهتين تعد من العيار الثقيل، لأنها اعتمدت بصورة غير مدروسة، فهناك غرامات تصل لخمسائة درهم ورسم سحب السيارة ثمانمائة درهم واستيفاء مائة درهم رسماً عن كل يوم للسيارة في ساحة الحجز التابعة لمواقف، بينما الرسم عندما كانت الساحة ضمن مسؤوليات البلدية لا يتعدى العشرة دراهم في اليوم! أما الإخوة في «المرور»، فقد تبنوا منطقاً غير مسبوق في تعاملهم مع عدم تجديد ملكية السيارة، حيث تتضاعف الغرامة وقدرها خمسمائة درهم أسبوعياً منذ اليوم الأول التي ترصدها أدوات الرصد الذكية المعتمدة، وحتى التجديد ولو كانت السيارة متوقفة أمام دار صاحبها أو في الورشة للتصليح وغيرها من الأماكن.
ومع تقديرنا لاعتزاز الشرطة بدور «عين الصقر» في خفض هذه النوعية من المخالفات المتعلقة بالمركبات منتهية الترخيص بنسبة 30%، إلا أن القيمة المرتفعة للمخالفة وتضاعفها غير مبررة. ولا يخلو برنامج» استديو1» من إذاعة أبوظبي يومياً من مناشدة لمتصل يستغرب فيها من المخالفة، والتي لا يعرفون سبب مضاعفتها. ومنهم من يطلب مساعدته على تجديد مركبته لعدم قدرته على سداد المخالفات المتراكمة. والشيء ذاته في طريقة التعامل مع مبلغ «الضمان» المودع في «الجوازات».
الرسوم أو حتى الغرامات جعلها المشرع وسيلة من وسائل التنظيم والالتزام باللوائح والقوانين، ولكن بعض المسؤولين في جهات عدة اعتبروها من طرق تنمية الموارد، بل واعتبروا أنفسهم في سباق وتحدٍ لتحقيق أكبر عائد ممكن لتلك الموارد المتداخلة، دون النظر للاشكالات والأعباء المترتبة على الأمر. نتمنى ألا تتأخر كثيراً مراجعات تلك الجهات الخدمية لصالح الجميع.
