خطوة رائدة ومتقدمة لدائرة المالية في أبوظبي، بإصدارها دليل تسعير الخدمات الحكومية، والذي وضعته بهدف «وضع إطار تنظيمي موحد لتسعير الخدمات الحكومية بأسلوب يفرض توازناً بين الأهداف المالية والاقتصادية والاجتماعية». وهي تواكب التوجيهات السامية بمراجعة رسوم الخدمات في الدوائر الحكومية والمؤسسات العامة، بما يخفف من الأعباء على الجمهور من جهة، ويعزز تنافسية الدولة من الجهة الأخرى.

 

تجيء هذه الخطوة لمعالجة مبالغات كثير من الجهات في رسومها بطريقة غير منطقية وبصورة «أعلى من تكلفتها الفعلية» مما استوجب التدخل وعلاج الآثار الناجمة من سباق الرسوم الذي انخرطت فيه الكثير من الجهات والمؤسسات تحت عنوان «تنمية الموارد».

حدد الدليل «أطر احتساب الجهات الحكومية لتكلفة خدماتها، والتي تعد حجر الأساس في التسعير». وبحسب الدليل، «يجوز للجهة الحكومية اقتراح رسوم أقل من التكلفة متى ما كان استرداد كامل التكلفة له أثر سلبي على تحقيق السياسة العامة لحكومة أبوظبي»، كما جاء في البيان الصحفي الموزع بمناسبة إصدار الدليل.

لقد تابعنا ولمسنا مبالغات جهات عدة في رسومها بصورة غريبة، ففي دائرة القضاء على سبيل المثال - كما أشرت من قبل- رسم شهادة «لا يعمل» والتي لا تكلف أكثر من كبسة زر خمسمائة درهم، وكذلك مبالغات أسعار الضمان الصحي للطلبة الذين في كل أنحاء العالم يتلقون دعماً، بينما ارتفعت عندنا لغير حاملي «ثقة» إلى ألفي درهم بعدما كانت ثمانمائة درهم من دون أي إضافة لمزايا المستفيد. 

من الجهات التي اعترتها حمى مبالغة الأسعار كذلك، خدمات «ساعد» والتي أصبحت تتقاضى خمسمائة درهم عن خدمة كانت بخمسين درهماً، وكأنما هناك عشق للرقم 500.

لقد قدمت هذه المبالغة صورة ملموسة لتوجهات مؤسسات، مثل «ساعد» بفرض رسوم لا تتناسب وحجم وتكلفة الجهد الموازي، فتخطيط الحادث أياً كان نوعه كان مجاناً قبل «ساعد» التي وُجدت داخل المشهد للمساعدة والتنظيم، وإذا بها تتحول لعبء على الجمهور. في كثير من دول العالم لم يعد وجود لمثل هذه الخدمات الوسيطة، حيث نجد أن التطبيقات الهاتفية قد حلت محلها، ويتبادل الطرفان أرقام وثائق التأمين الذي يتولى تسوية أي مطالبات قد تنشأ لصالح هذا الطرف أو ذاك.

الآمال معقودة على الدليل الجديد لإعادة الأمور إلى نصابها الصحيح بعد ماراثون الدوائر لتبني رسوم غير واقعية مما استوجب معالجتها بصورة تراعي الصالح العام.