استحوذت “شركة استدامة” المملوكة لوزارة المالية؛ على نسبة 36.2% من مجموعة بن لادن العملاقة في إطار إعادة هيكلة لأكبر شركة إنشاءات سعودية.

ونقلت صحيفة “سبق” الإلكترونية، عن مصادر مطلعة لم تسمها قولها إن إعادة الهيكلة الجديدة؛ تضمنت بقاء 15 فردًا من عائلة بن لادن كشركاء في ملكية المجموعة بما نسبته 63.8%، وهو ما يوفر لهم الأغلبية في ملكيتها، فيما تتملك الحكومة السعودية النسبة الباقية.

وأضافت الصحيفة التي توصف بالمقربة من دائرة صنع القرار في المملكة، أن إعادة الهيكلة للمجموعة العريقة “جاءت للحفاظ عليها وحمايتها من الإفلاس، الذي يهدد مصيرها بسبب المصاعب التي واجهتها إدارتها، وأدت إلى عجزها عن الوفاء بالتزاماتها المالية، ومن بينها التوقف عن دفع رواتب العاملين فيها لفترات طويلة”.

ولم تصدر الشركة أو الحكومة السعودية تأكيدات رسمية لإعادة الهيكلة بالشكل الذي تم تسريبه، لكنه يتفق مع تقارير إعلامية سابقة توقعت استحواذ الرياض على نسبة من المجموعة وتغيير اسمها.

وقالت تقارير إعلامية في أبريل الماضي، إن المجموعة انتعشت بقروض حكومية فاقت 10 مليارات ريال، ودارت عجلة العمل في وحداتها المختلفة التي تعمل في عدة مشاريع حكومية؛ ما اعتبر مؤشرًا على قرب إعلان إعادة هيكلة وتملك حكومي.

ونقلت وكالة أنباء “رويترز” في مايو الماضي، عن مصادر لم تسمها قولها، إن إعادة الهيكلة ستشمل تسريح مئات الموظفين، وتستهدف تبسيط العمليات في المجموعة التي أفرزت منذ تأسيسها في 1931 أكثر من 500 وحدة في مجالات شتى، من الإنشاءات إلى الطاقة.

وبدأ الحديث عن إعادة هيكلة المجموعة السعودية التي كان لديها أكثر من 100 ألف موظف في ذروة نشاطها، عقب احتجاز عدد من أفراد عائلة بن لادن المالكة للشركة في نوفمبر، في إطار حملة على الفساد شملت مئات من رجال الأعمال والمسؤولين والأمراء.

وتم إطلاق سراح معظم المحتجزين بعد التوصل إلى تسوية مع الحكومة، تردد أنها تقوم على تنازل المدانين بقضايا فساد عن جزء من ثرواتهم لصالح الدولة مقابل إطلاق سراحهم دون محاكمة.

وقبل حملة مكافحة الفساد، كانت المجموعة تواجه توقف مشروعات وتأخر مدفوعات واستبعادًا مؤقتًا من العقود الحكومية الجديدة بعد حادثة سقوط رافعة أسفرت عن مقتل 107 أشخاص في الحرم المكي عام 2015.

وكانت المجموعة أصدرت بياناً في يناير قالت فيه إنها “مستمرة كشركة خاصة يملكها شركاؤها. وإنها مستمرة في أعمالها مع الحكومة والتي تشكل أغلب أعمالها.. حسب المعلومات المتوافرة لإدارة الشركة، فإن بعض الشركاء قد يتنازلون عن حصص في الشركة لصالح الحكومة مقابل استحقاقات قائمة”.