«صفقة القرن» لن تمرّ. «صفقة القرن» ماضية في طريقها. يبدو أن أجندة الشرق الأوسط تُبنى حالياً وفقاً لمتطلّبات هذه «الصفقة»، وإن لم تُعلن بعد، وقد لا يُعلن منها سوى عناوين برّاقة خادعة ترمي إلى ترويجها كأحدث نسخة لـ «عملية سلام» تتبنّاها الولايات المتحدة. هناك من يرى في تطوّرات الجنوب السوري إرهاصات لـ «الصفقة»، إذ إن إسرائيل تدعم بقاء بشار الأسد ونظامه، وتقدم قواته في محافظة درعا، وتغضّ النظر عن اعتماده على الميليشيات الإيرانية بشرط إبعادها عن الجولان، وكلّ ذلك لتفادي تسوية سياسية تأتي بحكم سوري «غير صديق» يمكن أن يعارض «الصفقة»، ويعيد التوتر إلى الحدود. بل إن هناك من يربط أيضاً بـ «الصفقة» الاتفاقات والتفاهمات التي تُعقد بين روسيا وإسرائيل، وكذلك الاتفاقات المحتملة في قمة هلسنكي بين الرئيسين الأميركي والروسي، والتطوّرات في حرب اليمن، والتحالفات الحكومية المرتقبة بين القوى السياسية العراقية، فضلاً عن السخونة المتصاعدة في الصراع الأميركي - الإسرائيلي مع إيران.
القضايا مترابطة مثل الجغرافيا، ولذلك فإن افتراض إخضاع تسوية النزاعات لهدف محدد ليس من قبيل المبالغة السياسية، خصوصاً أن الولايات المتحدة وروسيا لم تبدوَا متوافقتين، حتى في أوج خلافاتهما السابقة والآنية، إلا على أمر واحد هو دور إسرائيل ومصالحها. كل علاقاتهما مع الدول الإقليمية العربية، بالإضافة إلى تركيا وإيران في كفّة، وتوافقهما بالنسبة إلى إسرائيل في كفّة أخرى هي الراجحة. منذ انكشاف «الفراغ الاستراتيجي» العربي، وهو سابق لانتقاضات «الربيع العربي» ولإرهاب تنظيم «الدولة/ داعش» وللتدخّل الأميركي عبر «التحالف الدولي»، ولتدخّل روسيا في سوريا، كان يقال إن الولايات المتحدة -المنسحبة من المنطقة- ستعتمد على نفوذ دول حليفة مثل إسرائيل وتركيا، وحتى إيران -بحسب رؤية الرئيس السابق باراك أوباما- لإقامة التوازن والاستقرار الإقليميين. لكن ملامح هذا التخطيط تغيّرت مع التدخّل الروسي الذي بات يستحوذ على سوريا ويوزّع حصص النفوذ، جاذباً إسرائيل وتركيا إلى مضاعفة التعاون معه، فيما يبدو أن واشنطن وطهران تميلان إلى تحجيم نفوذ إيران في الشرق الأوسط، توكيداً لتغليبهما المصلحة الإسرائيلية.
على هذه الخلفية تجري بلورة «صفقة القرن»، فخراب سوريا والعراق، والتراجع المريع لمصر ودورها، وشيوع الخوف والحذر في عموم بلدان المنطقة، أدّى إلى تضئيل القضية الفلسطينية، وإزاحتها من أولويات المنطقة، وبلورة استعدادات غير مسبوقة لدى أنظمة وحكومات لقبول أية تسويات لها بمعزل عن القوانين الدولية. هذا ما مكّن إسرائيل من القول إن فلسطين لم تعد مسألة خلافية مع العرب، وإن المساهمة الإسرائيلية «الإيجابية» في استقرار المنطقة يقتضي أولاً إزالة صفة «الاحتلال» عن وجودها في أي مكان في أراضي 1967، وثانياً الاعتراف لها بفرض التسوية التي تناسبها. وإذ تأخذ الإدارة الأميركية بأية اقتراحات توفّرها لها الحكومة الإسرائيلية، فإن الخبرة السياسية الملتوية لدونالد ترمب وصهره ومبعوثه الخاص جعلتهم يضيفون خبرتهم العقارية على رغبات بنيامين نتنياهو.
وهكذا فإن ما بدأ كفكرة منبثقة من الاتجار بالعقارات أضحى تصرّفاً غير مشروع بأرض فلسطين وحقوق شعبها. وما بدأ كفكرة متهوّرة غير قابلة للتحقيق راح يفتح أسواق المقايضات والابتزازات في كل الاتجاهات: «الصفقة» مقابل مواجهة إيران و»ضمان» أمن الخليج، ومقابل عدم انهيار الاقتصاد المصري. و«الصفقة» مقابل بقاء الأسد في السلطة وتخلّيه عن الجولان. والرضوخ لـ«الصفقة» أو الجوع والموت للشعب الفلسطيني. الخيارات ضيّقة وواضحة، وأهمها أن مؤدّى «الصفقة» هو الإخضاع وليس السلام.