أفادت شركة «تروث» للاستشارات الاقتصادية بأن إجمالي الناتج المحلي لقطاع الاستثمار والخدمات المالية في الدولة، ارتفع إلى 138.5 مليار درهم في نهاية 2017، مقابل 130.3 مليار درهم بنهاية 2016 بمتوسط نمو بلغ 6.3%.

وأوضحت «تروث» في دراسة حديثة، حول المؤشرات والأداء المالي لشركات الاستثمار والخدمات المالية المدرجة في سوقَي أبوظبي ودبي للأوراق المالية، أن قطاع الاستثمار والخدمات المالية يمثل نسبة تصل إلى نحو 12.5% من إجمالي الناتج المحلي غير النفطي للدولة عن العام المالي 2017، في وقت أسهمت شركات القطاع المسجلة في السوقين بنسبة 42% من إجمالي الناتج المحلي الإجمالي، الخاص بقطاع الاستثمار والخدمات المالية.

وقال الشريك والمدير العام لشركة «تروث»، رضا مسلم، إن الدراسة أظهرت ارتفاعاً بنسبة 9% في إجمالي المال المستثمر في شركات الاستثمار والخدمات المالية المدرجة بأسواق الأسهم المحلية، ليصل إلى 58.2 مليار درهم بنهاية عام 2017، مقابل 53.3 مليار درهم في نهاية عام 2016.

وأضاف أن تلك الشركات حققت صافي أرباح بلغ 1.9 مليار درهم في نهاية عام 2017، فيما بلغت نسبة العائد على رأس المال في الشركات العاملة بقطاع الاستثمار والخدمات المالية المسجلة في السوقين 10%.

وأوضح أن نسبة العائد على حقوق المساهمين بلغت 7%، في وقت بلغت نسبة العائد على إجمالي المال المستثمر بشركات قطاع الاستثمار والخدمات المالية 4% في المتوسط، كما بلغت نسبة التكاليف التشغيلية إلى إجمالي الإيرادات من النشاط الحالي لشركات الاستثمار والخدمات المالية 41%.

ووفقاً للدراسة، ارتفعت قيمة الموجودات غير المتداولة (الأصول الثابتة)، في نهاية العام 2017، إلى 28.9 مليار درهم بزيادة نسبتها 14% مقارنه بنهاية عام 2016، نتيجة ارتفاع في الودائع الاستثمارية، والممتلكات والمعدات في تلك الشركات.

ولفتت الدراسة إلى ارتفاع قيمة الموجودات المتداولة في شركات قطاع الاستثمار والخدمات المالية إلى 29.1 مليار درهم في نهاية عام 2017، مقابل 27.9 مليار درهم في نهاية عام 2016، بزيادة 4%، كما ارتفعت المطلوبات المتداولة لكل شركات قطاع الاستثمار والخدمات المالية في أسواق الأسهم المحلية بمقدار مليارَي درهم لتبلغ 22.5 مليار درهم بنمو نسبته 10%.

وأكدت الدراسة أن حقوق المساهمين (رأس المال والاحتياطات والأرباح المرحلة)، بلغت 32.1 مليار درهم في نهاية عام 2017، بزيادة قدرها 1.9 مليار درهم مقابل القيمة المسجلة عام 2016، وهو ما أرجعته الدراسة إلى ارتفاع الاحتياطات بأشكالها المختلفة والأرباح المتراكمة.

وكشفت الدراسة عن انخفاض إيرادات شركات الاستثمار والخدمات المالية المسجلة في سوقَي أبوظبي ودبي للأوراق المالية من النشاط الحالي 1.6 مليار درهم، لتصل إلى ستة مليارات درهم في نهاية عام 2017 بتراجع نسبته 21% في الوقت الذي شهدت شركات القطاع انخفاضاً في إجمالي تكاليفها المباشرة بمقدار 602.6 مليون درهم، لتصل إلى 2.5 مليار درهم في نهاية عام 2017، كما تراجعت المصروفات العمومية والإدارية والبيعية في نهاية عام 2017 لتصل إلى 1.5 مليار درهم، بانخفاض قدرة 230 مليون درهم خلال فترة المقارنة.

وأوصت الدراسة باتخاذ «العائد على رأس المال»، مؤشراً عاماً إلى أداء قطاع الاستثمار والخدمات المالية في الدولة، لاسيما أن ذلك القطاع يحقق نسبة عائد على رأس المال يبلغ نحو11% سنوياً، ما يعني أن المستثمر المهتم بهذا القطاع سيحقق عائداً على استثماراته يبلغ نحو 11%.