أعلنت وزارة العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف البحرينية عن قيامها برفع دعوى قضائية بطلب وقف نشاط جمعية الوفاق لمدة ثلاثة أشهر تقوم خلالها بتصحيح وضعها غير القانوني إثر بطلان أربعة مؤتمرات عامة، وذلك نتيجة عدم تحقّق النصاب القانوني لها، وعدم التزام علانية وشفافية إجراءات انعقادها.
وقالت وزارة العدل في بيان لها، إنّ الخطوة تأتي في ضوء إصرار الجمعية على مخالفة القانون ونظامها الأساسي وامتناعها عن تصحيح المخالفات المتعلّقة بحالة انعقاد مؤتمراتها العامة غير القانونية وما يترتب عليها من بطلان كل قراراتها، والتي سبق أن خاطبت الوزارة الجمعية بشأنها مباشرة وأكثر من مرة ودعتها إلى وجوب تصحيح وضعها، غير أنّ الجمعية استمرت بالمخالفة في مؤتمراتها العامة التي دعت إليها.
وأكّدت الوزارة أنّ «حالة التعمية التي مارستها الجمعية على مؤتمراتها العامة لاسيّما الأخير منها والذي يُعد المؤتمر العام في مقدمة النشاط السياسي هو انحراف عن أهداف العمل السياسي المشروع القائم على العلانية والشفافية، وقيام الجمعية بتطبيق مفهوم شاذ للتزكية عبر منح هيئة بداخل الجمعية ويرأسها رجل دين صلاحية قبول أو رفض المترشّحين لمنصب الأمين العام ونائبه، بما ينافي ذلك أسس العمل الديمقراطي بوضع قيد مباشر على إرادة المؤتمر العام».
وشدّدت الوزارة على أنّ «هذه المخالفات تُعد خللا جوهرياً في إجراءات تكوين أجهزة الجمعية واختيار قيـاداتـها ومباشرتها لنشاطها، وتنظيم علاقاتها بأعضائها على أساس ديمقراطي»، مؤكدة أنّ «شفافية العمل السياسي في ظل القانون هي أحد الأركان الأساسية للتطوّر الديمقراطي والرافد للمشروع الإصلاحي الرائد»، مشيرة إلى أنّه «ومن خلال متابعة الوزارة فإنّ جمعية الوفاق هي الوحيدة غير الملتزمة بقواعد المؤتمر العام تبعاً للقانون ونظامها الأساسي، والتي بلغت أربعة مؤتمرات عامة متتالية باطلة، إضافة إلى جمعية التجمع الوطني الديمقراطي التي ينظر القضاء موضوع مخالفاتها حالياً في ضوء الانقسام الحاصل داخل الجمعية».
على صعيد آخر، حذّر رئيس الوزراء البحريني الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة من إساءة استغلال الانفتاح لخدمة الأجندة التي تستهدف النيل من أمن المملكة وإنجازاتها، مشدّدا على أنّ «الشعب لديه من الوعي والإدراك ما يجعله قادراً على التمييز بين من يريد مصلحة الوطن ومن يعمل ضده مهما زيّن خطابه بالشعارات قاصدا إلباس الحق الباطل» على حد قوله.
