تحولت الولايات المتحدة خلال هذا العام إلى أكبر منتج للنفط في العالم إلى جانب المملكة العربية السعودية وروسيا الاتحادية، وذلك بفضل النفط الصخري، وهو ما يشير إلى تطور مهم للغاية سيجد له انعكاسات اقتصادية وسياسية مؤثرة، علما بأن الولايات المتحدة سبق وأن تحولت في السنوات القليلة الماضية إلى أحد أكبر المنتجين والمصدرين للغاز الطبيعي، وذلك أيضاً بفضل الغاز الصخري. حيث يتوقع أن يستمر ارتفاع الإنتاج هناك في الفترة القادمة، فمدير إدارة معلومات الطاقة الأميركية أشار إلى أن الولايات المتحدة ستصبح أكبر منتج عالمي للنفط في عام 2019 لتهيمن على 75% من سوق صادرات الغاز الطبيعي المسال خلال الخمس سنوات القادمة.
يأتي ذلك في ظل عقوبات أميركية شديدة يتوقع أن تؤدي إلى شبه توقف لصادرات إيران من النفط والغاز، حيث هبطت واردات آسيا من النفط الإيراني خلال شهر يونيو الماضي إلى أدنى مستوياتها منذ سبعة أشهر، مما يعني أن زيادة إنتاج النفط الأميركي إلى جانب زيادة إنتاج السعودية وروسيا سيساهم في استقرار إمدادات النفط وعدم ارتفاع الأسعار بصورة مبالغ فيها.
بالتأكيد سيكون لهذه التطورات في الجانب النفطي تداعيات اقتصادية وسياسية، إذ ستؤدي إلى تعزيز الاقتصاد الأميركي وزيادة معدلات النمو، وهو ما حدث بالفعل في الفترة الماضية، كما ستتغير الأولويات الجيو-سياسية للولايات المتحدة، إلا أن تراجع اعتمادها على نفط الشرق الأوسط والخليج العربي بالذات سوف لن يؤدي إلى انسحابها من هذه المنطقة الحيوية لمصالحها، كما تروّج بعض الجهات، فالمصالح الأميركية لا تقتصر على الثروات الهيدروكربونية، وإنما تتعداها إلى مصالح اقتصادية وجيو-سياسية أكبر من ذلك بكثير، وبالأخص بعد دخول التنين الصيني حلبة صراع المصالح بقوة في المنطقة.
وبالتالي، فإن الارتفاع الكبير في مستوى إنتاج النفط الأميركي حالياً سيكون له دور إيجابي في استقرار الأسواق، إلا أن عودة النفط الإيراني مستقبلا وزيادة إنتاج بلدان "أوبك" وبالأخص العراق وليبيا ربما يؤديان إلى تراجع الأسعار بقوة على المدى البعيد.
أما على مستوى أسواق الغاز الطبيعي، فالوضع سيكون صعباً لمصدري الغاز، وبالأخص قطر وإيران، فاستحواذ أميركا على النسبة الأكبر من صادرات الغاز العالمية يعني تراجع الطلب عليه من البلدان الأخرى المصدرة، وهو ما سيؤدي عملياً إلى انهيار الأسعار وما قد يتركه من تأثيرات وانعكاسات سلبية على اقتصادات الدول المصدرة، وبالأخص تلك التي تعتمد على نقل الغاز المصدر بالناقلات.
وإذا دخلت دول أخرى مجال إنتاج النفط والغاز الصخريين كما هو متوقع، وذلك بفضل التقنيات الجديدة، والتي أدت وتؤدي بصورة مستمرة إلى تخفيض تكاليف الإنتاج، فإن هذه التغيرات المتوقعة التي أشرنا إليها ستزداد تأثيراتها وانعكاساتها على اقتصادات البلدان المنتجة، وعلى اقتصادات الدول التي ستطور مكامن الإنتاج الصخري لديها، إذ أن هناك العديد من الدول المرشحة لذلك، بما فيها بعض دول الشرق الأوسط والخليج العربي، كالسعودية والكويت والبحرين على سبيل المثال.
مثل هذه التطورات المهمة متوسطة المدى لا بد من أخذها بعين الاعتبار والتحضير لها لتجنب بعض تداعياتها غير الملائمة لاحتياجات التنمية، فزيادة الإنتاج ستؤدي إلى اشتداد المنافسة وانخفاض الأسعار والعائدات، كما أن ذلك قد يؤدي إلى رسم تحالفات جديدة بدأت بوادرها في الظهور، كما هو بارز في التعاون بين منتجي النفط من داخل وخارج منظمة "أوبك" وما بدا واضحاً من تركيز استثمارات بعض الدول الصاعدة، وبالأخص الصين على الاستثمار في بعض المناطق الواعدة لإنتاج النفط والغاز، كالدول الأفريقية، وهو ما يعني تغيرات مهمة في موازين القوى في العديد من مناطق العالم.